يباشر موظفو «كاتب رابع» بالنيابة الإدارية، أعمالهم حاليا بعد عودتهم لمراكزهم القانونية بموجب الحكم الصادر فى 7 سبتمبر الماضى من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، فى الطعن رقم 7829 لسنة 48 قضائية. وكان الموظفون بوظيفة كاتب رابع الذين وردت أسماؤهم فى قرار رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة رقم 125، الصادر فى 7 إبريل 2016، للتعيين بتلك الوظيفة قد أوقف تعيينهم بموجب حكم صادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، إلى أن ألغته الدائرة الاستئنافية لصالح المعينين بالإعلان رقم 1 لسنة 2015. وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بالنيابة الإدارية، ل«الشروق»، إن المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة، كانت من أكثر الحريصين على تحقيق العدالة فيما يتعلق بالمعينين بالوظيفة، وهو ما دعاها إلى وقف جميع القرارات وتشكيل لجنة لفحص النتائج والتأكد من مطابقتها للمعايير. وكانت رئيسة الهيئة قد أصدرت قرارا فور صدور الحكم بتكليف إدارة المنازعات باتخاذ الاجراءات نحو استخراج صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن تعيينات النيابة الإدارية فى مسابقة وظيفة كاتب رابع. كما أصدرت رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة قرارا بتكليف القائمين على إدارة البيانات بالانعقاد الدائم للتحضير لتنفيذ الحكم فور ورود الإفادة الرسمية اللازمة. وأوضح المصدر، أنه بموجب الحكم الجديد فإن المعينين بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 استلموا وظائفهم، أما المتقدمين للإعلان 1 لسنة 2016، فلن يتسلموا أى أعمال، بعد صدور الحكم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنهم لا يستطيعون الطعن على الحكم، لسببين أولهم أنهم لم يحوزوا مراكز قانونية تمكنهم من الطعن، وثانيهما أن الحكم صادر من المستأنف، وبالتالى فهو نهائى بات لا يجوز الطعن عليه. فيما ساد ارتياح فى أوساط مستلمى الوظائف، وقال «أ.س» أحد مستلمى الوظيفة، ل «الشروق»، إن اليوم هو أول يوم عمل رسمى، وجميع الموظفين استلموا أعمالهم وفقا للقانون،مشيرا إلى أن النيابة الإدارية طبقت صحيح القانون بكل شفافية وسرعة، «الموظفون المعينون لا يصدقون حتى الآن أنهم استلموا وظائفهم بعدما أن فقدوا الأمل فى الرجوع إليها مرة أخرى، إلى أن صدر الحكم وتم تنفيذه على وجه السرعة».
