«العبادي» يتهم قادة كردستان بالفساد بسبب أموال النفط

أعزى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مشاكل إقليم كردستان إلى وجود مشاكل داخل الإقليم، وليس مع بغداد كما يدعي قياداته، متهمًا قيادات الإقليم بالفساد وسوء الإدارة.
وأضاف «العبادي»، في كلمة بثها التليفزيون العراقي ونقلتها فضائية «سكاي نيوز»، الأحد، أنه في اللحظات التي يبذل فيها أبناء العراق أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن الأرض ووحدة البلاد، ومع اقتراب تحقيق النصر النهائي على تنظيم «داعش»، فإن خارطة العراق تتعرض لمحاولة تقسيم من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين أبناء الوطن الواحد على أساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعًا لمخاطر لايعلم مداها وعواقبها الوخيمة إلا الله.
وتابع:«مايجب توضيحه لشعبنا الكردي العزيز أن معظم مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد وبالتالي فإنها ستتفاقم مع دعوات الانفصال، والصعوبات الاقتصادية والمالية في الإقليم من نتاج الفساد وسوء الإدارة».
واستطرد موجهًا حديثة للشعب الكردي: «اسألوا المسؤولين في الإقليم أين تذهب أموال النفط؟ وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميًا أي ما يعادل ربع النفط المنتج في باقي العراق، لماذا لايدفعون رواتب الموظفين في الإقليم؟ رغم تخفيضها إلى مستويات دنيا مع أنهم يحصلون على كميات نفط أعلى بكثير من نسبة السكان في الإقليم مقارنة ببقية مدن العراق، بينما نحن هنا في المركز وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلف الحرب الباهضة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها».
وأكمل: «اسألوا مسؤولي الإقليم، لماذا لا تدخل واردات النفط في حساب واضح معلن يطلع عليه المواطنون كما نفعل نحن هنا في الحكومة المركزية؟ ولماذا لايسمحون للرقابة المالية على الأموال العامة؟».
وأوضح أنه تم طرح التساؤلات حول مصير أموال نفط الإقليم وعدم دفع الرواتب على مسؤولي الاقليم عدة مرات، بالإضافة إلى توجيه أجهزة الرقابة المالية للقيام بواجبها، متابعًا: «ولكنهم "قيادات إقليم كردستان" وبحجة استقلالية الإقليم ، كانوا يرفضون عمل أجهزة الرقابة والنزاهة ويعتبرونه تدخلًا، بينما الهدف الحقيقي هو التغطية على الفساد وسوء الادارة».
وأشار إلى عدم جواز أن تكون الأموال العامة ملكًا للأشخاص والأحزاب وأن تدفع الرواتب والهبات للأنصار ويترك باقي المواطنين، على حد قوله.
وأكد أن الحكومة الاتحادية في بغداد لن تتخلى عن مواطنيها الكرد، وترفض الدولة الطائفية والعنصرية، موضحًا أن العراق سيقى لكل العراقيين ولن يسمح أن يكون ملكًا لأي شخص يتصرف فيه كيفما يشاء دون حساب للعواقب .