«الإسكان» ترسل تعديل قانون الحفاظ على مبانى التراث ل «الوزراء» خلال أيام

أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفى مدبولى، عن انتهاء اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى من إعداد تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وقال مدبولى، فى بيان، اليوم، إنه سيتم إرسال مشروع تعديل بعض أحكام القانون 144 لسنة 2006، إلى مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته والموافقة عليه، لإرساله إلى مجلس النواب.
من جهتها، كشفت مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات نفيسة هاشم، عن أهم التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون ومنها أن يكون القانون مختص بالمبانى التراثية وآليات وأساليب التعامل معها للحفاظ عليها، وإحالة إجراءات استخراج تراخيص هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأضافت هاشم أن مشروع القانون سيشمل تعديل واستحداث بعض التعريفات للمبانى التراثية والمواقع التراثية التى يتم تسجيلها بسجلات حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز للمحافظات، وذلك وفقا للتعديلات التى تم إجراؤها على القانون، ووضع تصنيف للمبانى التراثية بثلاثة مستويات «مستوى أ، مستوى ب، مستوى ج»، لافتة إلى أن ذلك التصنيف يهدف إلى وضع آليات وأساليب وأولويات للتعامل مع المبانى التراثية، والحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.
وأشارت إلى أن التعديلات تتضمن زيادة المدة المسموح بها للتقدم بطلب التظلم من قرار لجان الحصر بالمحافظات بشأن قيد المبنى فى سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، واستحداث مادة للربط بين اللجنة المشكلة طبقا للمادة (90) من قانون البناء ولجنة الحصر بالمحافظات المعمول به حاليا، بهدف سرعة التدخل فيما يتعلق بالمبانى التراثية المعرضة للانهيار، وتحديد الجهة المختصة بالتدخل العاجل للحفاظ على المبانى التراثية، والسماح للمالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين، بصيانة وترميم المبانى التراثية بعد موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتحت إشرافه.
ولفتت إلى أن القانون سيشمل النص على إنشاء صندوق خاص بتمويل أعمال الصيانة والترميم للمبانى التراثية التى يتم اعتماد حصرها وفقا لأحكام القانون وتحديد موارده المالية، ووضع آليات استخراج التراخيص للأعمال المطلوبة للمبانى التراثية المسجلة.
وأوضحت هاشم، أن التعديلات تضمنت أيضًا إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الاسكان، ضد محاولات الإضرار المتعمد للمبانى التراثية، مع وضع آلية للتعامل مع المخالفات للمبانى التراثية، مشيرة إلى تغليظ العقوبة على المخالفين لتكون رادعة وأكثر حسما.