رئيس الوزراء: الشمول المالى أحد أولوياتنا لتحقيق العدالة الاجتماعية

قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل: إن الشمول المالى أصبح أحد أولويات الحكومة المصرية، وتسعى لإرساء مبادئه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
وقال إسماعيل فى كلمته خلال مؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى المنعقد فى شرم الشيخ، اليوم، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المؤتمر تعد أكبر دليل على الاهتمام به وتقديره لاختيار مصر لاستضافته.
وتابع: «هناك تحسن ملحوظ فى دور المستثمرين والمؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح عبر زيادة الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 1.8% من الناتج المحلى عام 2016 2017 مقارنة ب 3.5 % بالعام السابق له، كما انخفض العجز الكلى إلى 10.9 % فى عام 20162017 مقارنة ب 12.5 % عن العام السابق».
وأوضح أن مصر عادت إلى السوق العالمى من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار وارتفاع استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية إلى 10.3 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار فى العام الماضى، كما تحسن مؤشر أداء أعمال مصر نتيجة إقرار عدد من التشريعات المهمة وقانون الاستثمار الجديد ومنظومة تيسير التراخيص الصناعية الجديدة «ولقد واكب ذلك الإقرار حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة فى يونيو 2017 بتكلفة سنوية قدرها 85 مليار جنيه».
وتابع أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أنه تم تحقيق عدة إنجازات تتمثل فى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولفت إلى أن المجلس يهدف إلى دفع التحول إلى مجتمع غير نقدى وكذلك تعزيز الشمول المالى وميكنة التعاملات المالية وصرف الدعم الحكومى لمستحقيه باستخدام الآليات المتاحة للسوق، كما أن للبنك الركزى المصرى دور ريادى فى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية للعمل على تحقيق الشمول المالى وإتاحة الخدمات المالية بتكلفة مقبولة.
وقال: «قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأجهزة الدولة المختلفة بدور ريادى فى هذا الشأن من خلال تعزيز البنية التحتية للاتصالات، كما تبذل وزارة التضامن الاجتماعى جهدا كبيرا لرفع المعاناة عن المواطنين واستهداف الفئات الفقيرة فى المجتمع، حيث يعد برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من أهم برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الأسر الفقيرة»، مشيرا إلى أن عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من البرنامج فى عامين بلغ مليون و750 ألف أسرة، فيما وصلت نسبة المستفيدات من النساء إلى 92%، كما تستهدف الحكومة نسبة 20% من السكان الفقيرة بالدعم النقدى والخدمات المالية، حيث خصصت الحكومة فى العام المالى 2017/2018 مبلغ يقدر بنحو 15 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدى المختلفة.
وأشار إلى أنه لا يمكن التحدث عن الشمول المالى دون التطرق إلى المحرك الأساسى له وهو نشر الوعى والتثقيف المالى للمواطنين، «وهو ما نعمل على تحقيقه باستخدام آليات التعليم الحديث ومن خلال مؤسسات الدولة التعليمية، كما أن الحكومة المصرية ستأخذ بعين الاعتبار ما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات ومبادرات لتعزيز سياسات الشمول المالى».