أصحاب المخابز قبل تحرير الدقيق: من أين ندفع 40 ألف جنيه كل 3 أيام؟

- مخاوف من تضرر أصحاب رءوس الأموال الصغيرة.. والعمال ينتظرون الطرد «لتوفير النفقات»
تواصلت شكاوى أصحاب المخابز من قرار وزير التموين على المصيلحى، تحرير سعر جوال الدقيق، المقرر تطبيقه أول أغسطس المقبل، والذى يلزم المخابز بدفع ثمن ما تحصل عليه من قمح ودقيق نقدا، على أن تدفع الوزارة فارق سعر تكلفة إنتاج الرغيف فى مرحلته الأخيرة بعد وصوله إلى المواطن، بدلا من نظام الأمانة والأجل الذى كان يتم التعامل به دون دفع مقابل نقدى.
وأكد أصحاب المخابز أن قرار الوزير يشكل ضغوطا كبيرا عليهم، حيث لن يستطيعوا الاستمرار فى العمل وفقا للقواعد الجديدة، فى حالة عدم توفير الأموال المستحقة من المخابز مقابل شراء الدقيق الحر.
وقال رئيس شعبة مخابز القاهرة عطية حماد، إن أصحاب المخابز مستاءُون من عدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة من وزارة التموين، مضيفا أن الوزارة لم تصرف مستحقات المخابز المتأخرة من المنظومة السابقة للخبز المدعم.
وأضاف عطية، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن كل مخبز سيكون ملزما بدفع المقابل المادى المطلوب للحصول على الدقيق بدءا من الشهر المقبل، موضحا أن صاحب المخبز يحتاج إلى 40 ألف جنيه لشراء حصة الدقيق من أجل العمل لمدة 3 أيام فقط، فمن أين يستطيع الحصول على هذا المبلغ؟.
وأوضح أن اتفاق الوزارة وشعبة المخابز على خفض قيمة دعم الجوال من 200 إلى 180 جنيها «شامل سعر السولار»، يأتى تقديرا من الشعبة للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.
واعتبر مصدر مسئول فى وزارة التموين أن القرار يصب فى مصلحة الجميع، حيث يمنع النظام الجديد تلاعب أصحاب المخابز وتهريب الدقيق المدعوم إلى السوق السوداء.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أن دعم الوزارة ب180 جنيها لكل جوال دقيق سيرتفع مجددا إلى 200 جنيه خلال الفترة المقبلة، وفق وعد الوزير لأصحاب المخابز، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية للدولة خلال الفترة الحالية تجبر الجميع على الرضا بالقليل من الربح.
وقال «ثابت. م»، صاحب مخبز فى منطقة حلوان، إن خفض دعم جوال الدقيق سيؤثر بالسلب على هامش الربح، وهو ما يمثل عبئا ماديا على أصحاب المخابز، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الأخرى وقطع غيار آلات العمل، وتكاليف أجرة العمالة، وفواتير الكهرباء.
وأضاف إسماعيل عبدالفتاح، عامل فى مخبز آخر فى حلوان، أن عددا كبيرا من العمال فى هذه الصناعة يخشون التعرض للطرد أو الاستغناء عنهم، فى ظل تردى الأوضاع المالية وزيادة الأسعار.
ولفت عبدالعليم محمود، صاحب مخبز فى منطقة حدائق المعادى، إلى أن قرار خفض الدعم إلى 180 جنيها على جوال الدقيق لن يكون الأكثر إضرارا بالمخابز، لافتا إلى أن تحرير سعر الدقيق أصاب عددا كبيرا من العاملين فى منظومة المخابز بالرعب.
وشدد محمود على أن محاسبة صاحب المخبز على كل جوال دقيق يحصل عليه بالسعر الحر يتطلب توافر مبالغ كبيرة لدى أصحاب المخابز، حتى يتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم من الدقيق، وهذا أمر صعب كثيرا على العديد منهم.
فيما رأى عمرو هاشم، عامل فى مخبز آخر بالمنطقة ذاتها، أن تحرير سعر الدقيق جاء للحد من تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء والتربح من أموال الدولة، لكنه لم يراع أصحاب رءوس المال الصغيرة الذين لن يتمكنوا من توفير تكاليف جوالات الدقيق، وبالتالى سيتوقف عملهم أو على أقل تقدير سيضطرون لخفض معدلات العمل الطبيعية، ومن بينها العمالة إلى 50%.