قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة وضعت معايير جديدة مؤقتة لترقيات درجات الأطباء؛ لأن هناك تشوهات وتضارب ببعض البنود بجدول سجلات الاستشاريين، وهو ما اشتكى منه العديد من الأطباء. وأضاف الطاهر، في تصريحات نشرها عبر صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: "يستمر العمل بالجدول الجديد لحين إجراء دراسة علمية موسعة تشارك بها النقابة مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة، ليتم وضع معايير علمية موحدة للترقيات الفنية بجميع الجهات بالدولة". وأشار أمين عام الأطباء إلى أن الدراسة ستأخذ فى اعتبارها مستوى الشهادات العلمية، ونوع الدراسة بكل شهادة، وفترات الخبرة المطلوبة للترقية بعد الحصول على كل شهادة، كما تضع توصيفا مهنيا دقيقا لطبيعة العمل الفنى لكل درجة بالترقيات الفنية. وأضاف أن النظام المؤقت في الترقيات الذي ستعمل به النقابة الآن، سيراعي معيار مجموع عدد سنوات الدراسات العليا، مضيفًا أن أعلى شهادة علمية موجودة بالجدول الآن هي الدكتوراه، وقد كانت تمنح بالفعل درجة إستشارى ثالث فور الحصول عليها، وهذا لا يجوز تغييره لأنه أصبح حقًا مستقرًا. وقال إن الشهادة «الإكلينيكية» التالية لأعلى شهادة "مثل الزمالة المصرية"، ستمنح درجة استشاري ثالث، بعد مدة خبرة تعادل نفس فرق سنوات الدراسة بينها وبين أعلى شهادة، مع وجود سنة إضافية. وتابع: "إذا كانت الدراسة بالدكتوراه تستلزم 3 سنوات دراسة ماجستير إضافة إلى 5 سنوات دراسة دكتوراه وهو ما يساوي مجموع 8 سنوات، في حين أن دراسة الزمالة تستغرق 5 سنوات، فيكون الفرق هو ثلاث سنوات، بالتالي يمنح الحاصل على الزمالة فقط درجة الاستشاري الثالث بعد أربع سنوات خبرة". وتابع: "في حالة الحصول على ماجستير أو دبلومة ثم زمالة مكملة تتم الترقية لاستشاري ثالث بعد ثلاث أعوام خبرة، وفي حالة الحصول على زمالة ثم ماجستير فى تخصص دقيق يحصل على استشاري ثالث فورا". وأشار الطاهر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بحكم القانون باعتماد ومعادلة أي شهادات أخرى، مضيفًا أن النظام الحالي به فوضى شديدة وحاولت النقابة بصعوبة وبقدر المستطاع وضع معيار للعمل به والقياس عليه، لحين توحيد الشهادات كلها في شهادة إكلينيكية موحدة. وأضاف: "هذا الجدول ليس الأفضل، ولكنه خطوة للأمام، وهو أقصى المتاح وسط الظروف المحيطة حاليًا". يذكر أن، مجلس النقابة العامة للأطباء، قد اعتمد الجدول الجديد في جلسته يوم 15 يوليو الماضي، استرشادا بتوصيات لجنة اعتماد الشهادات بالنقابة.