«الأهلى المصرى» يلتقى مستثمرى المناطق الصناعية بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط

قام البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية بمحافظات بنى سويف، وأسيوط والمنيا بعقد سلسلة مؤتمرات بهدف دعم الاستثمار بمحافظات الصعيد بحضور رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع بالمدن الصناعية المذكورة، ويأتى هذا فى إطار اهتمام البنك الأهلى بدعم وتنمية محافظات الصعيد فى جميع مجالات النشاط الاقتصادى وبصفة خاصة النشاط الصناعى باعتبارها من المناطق الواعدة للاستثمار.
وقام حازم حجازى الرئيس التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى وفريق العمل بالبنك والذى يضم علاء عبدالحليم رئيس منطقة فروع الوجه القبلى وسعد محيى الدين مدير عام قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعرض التيسيرات التى يقدمها البنك للمشروعات الصناعية سواء من خلال مبادرتى البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو من خلال الخطوط والبرامج الائتمانية الميسرة التى يتيحها البنك لتمويل تلك المشروعات.
كما تم مناقشة اصحاب المصانع للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم وعلى المعوقات التى يلاقونها والتى تحد من قدراتهم على توسعة انشطتهم، كما تم الاتفاق على وجود ممثل من البنك بمقار الجمعيات فى توقيتات محددة للرد على استفسارات المستثمرين وتلقى طلبات التمويل ومعاونتهم فى تجهيز ملفاتهم الائتمانية.
وعلى هامش اللقاءات قام حازم حجازى وفريق العمل بإجراء زيارات ميدانية للمناطق الصناعية بكل من مدينة بياض العرب بمحافظة بنى سويف ومدينة المنيا الجديده بمحافظة المنيا ومدينة الزرابى بمحافظة اسيوط حيث كانت تلك الزيارات مناسبة لافتتاح مجموعة من المشروعات الممولة من البنك الأهلى المصرى فى مجالات متنوعة من بينها الصناعات الدوائية والطبية والملابس الجاهزة والاعلاف والمطاحن.
و أشاد رؤساء جمعيات المستثمرين بمناطق بياض العرب وكوم أبوراضى والزرابى والمنيا الجديدة بالدور الهام والحيوى الذى يقوم به البنك الأهلى المصرى من خلال فروعه المنتشرة بمدن الصعيد لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات الصناعية بإجراءات سهلة وميسرة.
أوضح «حجازى» أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك تبلغ حاليا نحو 32 مليار جنيه تم منحها لعدد 53 الف مشروع، مشيرا إلى إن هذه اللقاءات تأتى ضمن سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية يتم ترتيبها مع المستثمرين بالمناطق الصناعية فى باقى محافظات الجمهورية لإعطاء قوة دفع لتمويل وتنمية هذه المشروعات.