«حماية المنافسة»: الاتفاق بين «المصرية للقنوات الفضائية» و«بي إن سبورت» باطل قانونيًا

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاتفاق بين كل من شركة «CNE»، وهي الشركة المصرية للقنوات الفضائية وشركة «بي إن سبورت» باطل قانونيا دون الحاجة إلى حكم قضائي.
ولم يوضح الجهاز فحوى الاتفاق بين الشركتين.
والشركة المصرية للقنوات الفضائية هي الممثل لقنوات «بي إن سبورت» القطرية في مصر.
ووفقا لبيان الجهاز، فإن الاتفاق يعتبر آلية لتنفيذ الممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن المادة 20 من قانون حماية المنافسة تتيح للعملاء إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التي دفعوها.
وتنص المادة 20 من قانون الجهاز على: "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا، وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات".
وقال جهاز حماية المنافسة إنه تابع التطورات المتعلقة بقراراته التى أصدرها ضد شركة بى إن سبورت، لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، كما شارك الجهاز فى تحقيقات النيابة العامة فى القضايا التى أحالها الجهاز للنائب العام فى شهر يناير الماضى لاتخاذ اجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد «bein» لما أثبته الجهاز من قيام الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة.
وتابع: "الجهاز يأسف لتعنت شركة (بى إن سبورت) ورفضها تنفيذ قراراته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة التى اركتبتها الشركة فى حق المواطن والاقتصاد المصري، التي لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها، على الرغم من أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها لفوات مدد الطعن القانونى وعلى القرارات الإدارية".
وأشار الجهاز إلى أنه قام بمخاطبة الجهات الرسمية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصرى الملزمة لكافة العاملين داخل جمهورية مصر العربية، معلنا استمراره فى مراقبة تصرفات «bein» الاحتكارية واتباع كافة الوسائل القانونية لوقفها، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية، التي تتمتع بها الشركة ومكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد والمواطن المصري.