أوراسكوم للتنمية تطور مشروعًا عقاريًا ببريطانيا

اتفقت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية على تأسيس شركة مع إيمريس العالمية لإقامة مشروع عقارى ضخم بكورنوول بالمملكة المتحدة فى ثانى ثمار تحولها إلى شركة أوروبية مسجلة فى البورصة السويسرية، بحسب مدير علاقات الاستثمار بالشركة ممدوح عبدالوهاب.
«اتفقنا بالفعل على تطوير مساحة قدرها 6.82 مليون متر مربع بكورنوول بالمملكة المتحدة من خلال شركة تنمية مشتركة مع إيمريس حصتنا فيها 75%»، قال عبدالوهاب، الذى رفض الإفصاح عن قيمة المشروع، الذى من المتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى فى خلال 5 سنوات.
ويشمل المشروع مدينة تجمع بين إسكان متوسط ووحدات تجارية وترفيهية، وقد تم تسجيله بالفعل من قبل الحكومة البريطانية. ويقول بيان للشركة إن المشروع سيزيد مساحة الأراضى التى تطورها الشركة إلى 134 مليون متر مربع فى ثمانى دول، أبرزها مصر وعمان وسويسرا والمغرب والأردن.
واعتبر بنك الاستثمار بلتون فى تقرير له أمس أن المشروع مؤشر على «قدرة الشركة على توسيع محفظتها من المشروعات وتكرار نموذج الجونة مع التنويعات الضرورية».
كانت الشركة قد أدرجت أسهمها فى مايو 2008 فى البورصة السويسرية لتصبح الشركة الأم، التى تتبع لها شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، وذلك بغرض الاستفادة من وضعيتها كشركة أوروبية فى المنافسة على مشاريع فى القارة الأوروبية. وبالفعل حصلت أوراسكوم مؤخرا على تصاريح البدء فى مشروعها فى منتجع أندرمات السويسرى فى يوليو الماضى. «الخلفية السويسرية للشركة والأزمة العالمية رفعت قدراتنا التفاوضية فى المشروع لتثبت أن مشروع أندرمات ليس فريدا من نوعه ولن يكون الأخير»، قال عبدالوهاب، الذى أضاف أن الشركة تدرس مشاريع أخرى فى أوروبا، لكنه رفض الكشف عنها قبل أن تكون هناك اتفاقات وخطط محددة.
بينما اعتبر بلتون أن المشروع فى المملكة المتحدة قد لا يكون له أثر ملموس فى اللحظة الحالية على تقييم الشركة، كان رأى مدير علاقات الاستثمار بالشركة أن المشروع «سيضيف للتقييم على المدى الطويل وسيكون تأثيره واضحا بمجرد إطلاقه وبدء البناء وبيع الوحدات.
وقد حققت الشركة، التى يرأسها سميح ساويرس نموا فى عوائدها فى النصف الأول من 2009 بحوالى 17%، بينما ارتفع صافى أرباحها المجمعة بنسبة 8% فى الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بخطط الشركة لإصدار شهادات إيداع مصرية لحل مشكلة ضعف سيولة الفرنك الفرنسى قال عبدالوهاب إن الشركة أنجزت الإجراءات المطلوبة منها، وتنتظر الموافقة النهائية لهيئة الرقابة المالية غير المصرفية فى وقت قريب.