وزيرة التخطيط تلتقي وفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتعزيز التعاون في مجال الإصلاح الإداري

بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وريتشارد ديكتاس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والممثل المقيم أيضا للأمم المتحدة والسيدة رانده أبو الحسن مديرة البرنامج في مصر، والسفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية آليات تعزيز التعاون بين البرنامج ووزارة التخطيط لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الحكومة.
تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون القائمة في مجالات تعزيز الكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومي من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات. كما تم بحث سبل التعاون في تطبيق الاصلاحات الإدارية التي تتبناها الحكومة من خلال إنشاء الإدارات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية وتشمل وحدات التطوير المؤسسي ووحدات الموارد البشرية ووحدات الرقابة الداخلية بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات القومية.
كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإدارة بالنتائج لدعم التنمية الوطنية، والتعاون في اعداد تقارير التنمية البشرية المصرية.
أشارت هالة السعيد إلى أن مشروعات تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءة الخدمة العامة تحظي بأولوية لدى الوزارة نظرا للأثار الإيجابية لها فيما يتعلق بتأهيل المناخ المناسب للارتقاء بالنشاط الاقتصادي، وتيسير حصول المواطنين والشركات والأعمال علي الخدمات الحكومية بالكفاءة والسرعة في إطار تحديث الهيئات لاتي تقدم الخدمات الحكومية.
وأضافت أن محاور الإصلاح الإداري التي تمت مناقشتها مع برنامج الأمم المتحدة تتسق مع خطة الوزارة في تطوير مئات الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر التطبيقات التكنولوجية. وألقت السعيد الضوء علي أن الوزارة نجحت في ربط بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية من خلال تطبيق الكتروني متقدم تم إعداده عبر شركة إي فايننس E-finance، وهو الأمر الذي يعزز من كفاءة وسرعة التعامل في تنفيذ المشروعات المشتركة ويزيد من الشفافية في الخدمات العامة.
وعبر المسئول الأممي عن اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في تعزيز حجم وأثر المشروعات التي تمت مناقشتها، لاسيما وأنها تمثل محورا هاما في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كما أعرب عن تقديرهم لقيام مصر بإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، مشيرا إلى أنها تمثل سبقا على المستوى الإفريقي والشرق أوسطي، وكذلك على مستوى مجموعة الدول ال77 النامية.