القوى العاملة بالبرلمان توصى بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية.. وتدرس تعديلات تشريعية لتثبيت العاملين بالجمعيات التعاونية

كثفت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب نشاطها اليوم، بعدما ناقشت عددا من الموضوعات المهمة على رأسها أزمة عدم تعيين 4000 عامل بالإصلاح الزراعى، بالإضافة لغياب فرص العمل لمصابى العمليات الأمنية بالجيش والشرطة، كما شهدت اللجنة مشادات بين أعضائها وممثلى الحكومة.
أوصت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها الثلاثاء، بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك، وحصر عدد وأسماء جميع المصابين على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بعد مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك.
وقال النائب رضا البلتاجى، إن المواطنين الأبرياء الذين تعرضوا للإصابة أو الشهادة بسبب العمليات الإرهابية الغاشمة سواء كانوا من رجال الجيش والشرطة أو المواطنين المدنيين، هؤلاء يستحقوا كل الاحترام والتقدير والتكريم بمختلف صوره، لما بذلوه من عطاء من أجل الوطن ومن صور التكريم دعمهم ومساندة أسرهم ورفع العوز والحاجة عنهم.
وفى شأن آخر أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستدرس إعداد تعديل تشريعى لتثبيت جميع العاملين بالجمعيات التعاونية والأندية وغيرها وغير منضمة للجهاز للإدارى بالدولة، لحماية حقوق هذه الفئات المهمشة.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، الذى ترأس الجلسة: «هذا الأمر يتطلب تشريع، ونحن مع محاسبة كل من أعطى خطاب مخالف للقوانين المعمول بها بشأن وضع هؤاء العاملين بالجمعيات الزراعية مما يسبب بلبلة، وبالتالى سيتم دراسته بتأنى وإذا وجدنا الأمر يحتاج قانون جديد يضم جميع الفئات المهمشة وليس فقط الجمعيات التعاونية لأن هناك الكثير من الفئات، وبالتالى يكون هناك مشروع قانون يضم الجميع ويكونوا تحت مظلة القانون والدولة».
وقد وقع على خلفية هذا الموضوع سجال حاد وقع بين نائب وممثلة الحكومة بلجنة القوى العاملة، بعدما اشتكى النائب محمد الغول من عدم تعيين الاف العمال بالإصلاح الزراعى، لتعقب مسئولة الحكومة بالتقليل من حديث الغول ووصفه بالخاطئ دون التطرق للمشكلة الأساسية، وسط ذهول نواب اللجنة البرلمانية.
تطور الأمر إلى مشادة كلامية حادة بين النائب محمد الغول وممثلة وزارة المالية، وقال نائب نجع حمادى: انتى متقوليش أنا خطأ ولا تعلقى عليا، انت توضحى موقف وزارة المالية فقط.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودى لتعديل المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى يقضى بإلغاء نشر الإعلان عن مسابقات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة بجريدتين واسعتى الانتشار.
ويتضمن مشروع القانون، قصر الإعلان عن مسابقات التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، على موقع الحكومة المصرية فقط على الانترنت وإلغاء نشر هذه المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وقال النائب سعيد العبودى، إن الغرض من المشروع هو توفير نفقات كبيرة على الدولة من نشر الإعلان عن المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار، مضيفا: «كان هناك إعلان عن الوظائف القيادية فى 2016 وتم إنفاق 76 مليون جنيه فى عام 2016».
وعقب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن الأمر اختيارى والبعض يعيش فى القرى والنجوع ولايتابع الوسائل الإلكترونية، متسائلا: «هل حذفها سيفيد؟»، ثم أكد أنه يوافق على مشروع القانون، ولكن سيتم عرضه على الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد القادم.
من ناحيته قال أحمد حسن ممثل وزارة المالية، إن المقترح وجيه ولكن الوظائف تتم فى توقيتات محددة فى يناير ويومين، ولكن الوظائف القيادية ليس لها توقيت محدد للإعلان عنها، وقد يكون بعد خلو الدرجة المالية.