«التموين» تسلمت 3 ملايين و500 ألف طن ورفضت 10 آلاف أخرى أعلن مصدر مسئول فى وزارة التموين انخفاض معدلات التوريد اليومى للقمح بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، لتصل إلى ما بين 30 و40 ألف طن، بعدما وصلت إلى 70 ألف طن منذ بداية الموسم وحتى نهاية الشهر الماضى، مع قرب نهاية موسم القمح. وأضاف المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الوزارة تسلمت ما يقارب 3 ملايين و500 ألف طن قمح محلى، وتم رفض 10 آلاف طن من الأقماح الموردة، نتيجة انخفاض درجات النظافة والشوائب، حسب اشتراطات استلام الأقماح المحلية، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى، وحتى الاثنين الماضى، لافتا إلى أن عمليات توريد القمح المحلى مستمرة منذ 15 أبريل الماضى، وحتى 15 يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة للمزارعين لتوريد محاصيلهم، نافيا مد فترة التوريد إلى ما بعد تلك الفترة. وأضاف المصدر أن الوزارة ستستورد الأقماح من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث سيتم إجراء مناقصات عالمية والتعاقد مع الشركات الأقل سعرا، شريطة مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية، حيث يتم فحصها فى بلاد المنشأ والتأكد من سلامتها. وأوضح المصدر أن الوزارة لم تؤجر أى صوامع للتخزين من القطاع الخاص حتى الآن، حيث تصل السعات التخزينية التى تمتلكها الجهات الحكومية إلى 4.2 مليون طن قمح، مؤكدا أن الوزارة وفرت المبالغ المالية تكاليف الكميات المستهدفة من موسم التوريد الحالى، والتى تصل إلى 4 ملايين طن. كانت اللجنة العليا للقمح أعلنت عن منح حافز إضافى 15 جنيها لكل طن قمح يورد فى أجولة «جوت» للشون المجهزة التى تتسلم القمح المحلى من الموردين، وقررت منح حافز إضافى 10 جنيهات عن كل طن يورد للصوامع البعيدة نسبيا عن مناطق الإنتاج، وتشمل فراغات تخزينية تزيد على 50%. وكلفت اللجنة الجهات المسوقة بفتح نقاط تجميع جديدة للقمح لاستيعاب كميات القمح، وشددت على ضرورة الإسراع فى نقل الأقماح من نقاط التجميع إلى صوامع التخزين، للتيسير على الموردين وإنهاء التكدس والزحام أمام الشون، مع سرعة صرف قيمة الأقماح للموردين وفق دورة الصرف المقررة وعدم التأخير.