ارتباك بين الدفاع عن المدرجين على قائمة الإرهاب بسبب اختصار فترة الطعن

- قرار إدراج أبوتريكة و1537 آخرين أرسل لمشتركى «الوقائع المصرية» أمس بتاريخ 18 مايو
سيطرت حالة من الاستياء والارتباك على المحامين الموكلين للدفاع عن المتحفظ على أموالهم بتهمة تمويل جماعة الإخوان وعددهم 1538 شخصًا أبرزهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، وذلك بعدما نشرت «الوقائع المصرية» قرار إدراجهم على قائمة الإرهابيين بتاريخ سابق على تاريخ إرسال العدد لمشتركيها، مما سيؤدى عمليًا لتقليص مدة الطعن المتاحة قانونًا للمدرجين.
وأرسلت المطابع الأميرية إلى مشتركيها، مساء أمس الأحد 4 يونيو، عددًا خاصًا من «الوقائع المصرية» تضمن قرار محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة شمال) الصادر فى 12 يناير الماضى بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين، وهو القرار الذى انفردت «الشروق» بنشر تفاصيله فى 17 يناير الماضى.
وحمل عدد «الوقائع المصرية» رقم 114 تابع، وتاريخ 18 مايو 2017، أى بتاريخ مبكر عن موعد إرساله للمشتركين بمدة 17 يومًا، علمًا بأن قانون الكيانات الإرهابية ينص على إتاحة 60 يومًا فقط من تاريخ النشر ليطعن المدرجون على القرار أمام محكمة النقض.
وقال أحمد حسام، محامى أحد المدرجين والمتحفظ على أموالهم: إن مدة الطعن تم تقصيرها عمليًا إلى 43 يومًا فقط بالمخالفة للقانون، مما يضع المحامين تحت مزيد من الضغوط لإقامة الطعن أمام محكمة النقض، لا سيما وأن جميع المدرجين لم يخطروا بقرار الإدراج فى حينه، ولم يمثلوا أمام المحكمة التى أدرجتهم، ولم يطلعوا على المستندات التى استندت إليها النيابة فى طلبها، كما أن حيثيات القرار ركزت على مجموعة محدودة للغاية من المتهمين، ولم تنسب للبقية أى وقائع.
وتعليقًا على هذه المسألة؛ قال مصدر قضائى رفيع المستوى: إن تحديد مواعيد الطعن يكون بناء على موعد النشر المكتوب وليس الموعد الفعلى لإرسال عدد «الوقائع المصرية» وفى حالة تضرر المحامين من ذلك عليهم أن يطلبوا من محكمة النقض استصدار إفادة من المطابع الأميرية بوجود فارق زمنى بين الموعد المكتوب وموعد النشر الفعلى.
بينما قال محمد عثمان، محامى اللاعب السابق محمد أبوتريكة: إنه سيتقدم بالطعن على قرار الإدراج خلال أيام، مضيفًا أنه يثق فى سلامة موقف موكله.
وأرفق بالقرار المنشور قائمة مفصلة بأسماء المدرجين وتاريخ ميلادهم وأرقامهم القومية، وعناوينهم ووظائفهم، حيث تم تعريف أبوتريكة بأنه صاحب شركة «أصحاب تورز» للسياحة. وتضمنت القائمة عددًا من المتوفين مثل ناصر الحافى ولاشين أبوشنب وأحمد سيف الإسلام البنا، بالإضافة لقيادات الصف الأول من الإخوان كالرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشدين محمد بديع ومهدى عاكف وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى.
ووفقا لحيثيات القرار؛ اتهمت النيابة قيادات الجماعة الهاربين للخارج بأنهم عقدوا اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططًا لتقويض الاقتصاد الوطنى وعرقلة جهود التنمية، وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها فى نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وترديد الشائعات الكاذبة فى الأوساط الاقتصادية، واحتكار البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى، ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب رءوس المال المتحفظ عليهم بتجميع الدولار بهدف إجبار البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيع المصرى أمام العملات الأجنبية.