قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، إن المجلس القومي للمدفوعات يستهدف تقليل التعامل النقدي خارج منظومة الجهاز المصرفي. وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد، أن 85% من المصريين لا يمتلكون حسابات بالبنوك، وهي نسبة عالية للغاية، موضحًا أن آثار السياسات الاقتصادية تحتاج إلى الشمول المالي والتأثير على قطاع كبير من الشعب. وأشار إلى استهداف مجلس المدفوعات ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، للحصول على الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية وتحصيل منه الضرائب والتأمينات الاجتماعية، موضحًا أن قرارات المجلس تحتاج إلى نشر التوعية بين المواطنين. وأوضح أن عدم التعامل مع البنوك من قبل المواطنين يعود في جزء كبير إلى وجود نزعة دينية، لاعتقاد شريحة من المجتمع أن التعامل مع البنوك فيه شبهة ربا، مشيرًا إلى أهمية دور المؤسسة الدينية والإعلام بنشر التوعية في هذا الأمر. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس أمس السبت، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمدفوعات بحضور كامل أعضائة، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ عدد من القرارات، بإعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر، وإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين معها تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1/7/2018. وشملت القرارات تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين، وإعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.