- أعضاء سابقون فى الوطنى المنحل يضعون أياديهم على أراضى الدولة.. حبيب: لن نترك أى معتدٍ على أملاك الدولة بالمحافظة كشفت مصادر ل«الشروق» عن خروج آلاف الأفدنة يملكها لواءات ونواب وقيادات فى الحزب الوطنى المنحل، عن دائرة إزالة التعديات على أراضى الدولة، فيما أكد المحافظ شريف حبيب أن هذه الأراضى مزروعة وبها منازل يعيش فيها سكان، وهو سبب عدم تنفيذ قرارات الإزالة عليها. وأوضحت خريطة الأراضى المستولى عليه تعدى عدد من اللواءات ونواب البرلمان على مساحات كبيرة من أملاك الدولة، منها 5 آلاف فدان «وضع يد» لعضو فى مجلس النواب وشقيقه، على الطريق الصحراوى الغربى فى مركز سمسطا، كما يضع لواء بالمعاش يده على 4 آلاف فدان تحت مسمى شركة زراعية «وهمية» فى المنطقة ذاتها، وأنشأ الأمين المساعد السابق للحزب الوطنى «المنحل» فى سمسطا شركة وهمية أخرى ووضع يده على عشرات الأفدنة فى الطريق الصحراوى الغربى أيضا، ولم تنفذ الأجهزة المعنية قرارات إزالة 50 فدانا وضع نائب يده عليها فى مركز ناصر. وأشارت المصادر إلى عدم إزالة آلاف الأفدنة فى مركز الواسطى وضع رجال الحزب الوطنى «المنحل» أيديهم عليها فى صحراء ميدوم وقرية أبو صير، منها قرية سياحية، كما لم تنفذ الأجهزة المعنية قرارات إزالة المبانى المخالفة فى مجرى نهر النيل بعد ردمه فى مدينة الواسطى وقريتى زاوية المصلوب، وجزيرة المساعدة. كما لم تتم إزالة الأراضى التى وضع عدد من كبار رجال الدولة أيديهم عليها على الطريق الصحراوى الغربى فى مركز إهناسيا، بعد تحويلها إلى شركات زراعية وهمية، وفى ببا والفشن لا تزال الأراضى التى وضع عدد من النواب وقيادات الحزب الوطنى ومستشارين وضباط شرطة أيديهم عليها فى الطريق الصحراوى الشرقى والغربى، واكتفت الأجهزة التنفيذية بإزالة بعض العشش والتعديات الصغيرة فقط. كما امتنعت المحافظة عن تنفيذ قرار إزالة صادر لجميع النوادى المقامة على نهر النيل فى مركز ومدينة بنى سويف، حيث تتبع الهيئات القضائية والشرطة والإدارة المحلية، كما لم يتم تنفيذ قرارات إزالة لأراضى الدولة المستولى عليها بوضع اليد من عدد من رجال الأعمال والنواب والمستشارين وقيادات الحزب الوطنى «المنحل». من جهته، أكد محافظ بنى سويف شريف حبيب، أن التعديات التى لم تتم إزالتها توجد بها زراعات مثمرة، ومنازل بها سكان، مضيفا أنه تم إعطاء مهلة 3 أشهر لأصحابها لجنى المحصول أو تقنين أوضاعهم، من خلال المكتب الفنى فى ديوان عام المحافظة، محذرا: «لن نترك أى معتد على أملاك الدولة فى المحافظة مهما كان وضعه أو مركزه، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع، فلا توجد لدينا مجاملات أو انحيازات لأحد». وتابع: «أزلنا 3957 حالة تعديات، بواقع 2904 حالات تعديات زراعة، و1053 حالة تعديات بناء، لتصل نسبة التنفيذ لإزالة التعديات على أراضى الدولة إلى 99%، خلال 13 يوما منذ 16 إلى 29 مايو الماضى، فيما أن نسبة ال1 % المتبقية تضم زراعات مثمرة ومزارع دواجن وبنية أساسية وحظائر حيوانات قائمة، بالإضافة إلى وجود مواطنين بالوحدات السكنية الموجودة بها». واستكمل حبيب: «استقبلنا 1710 حالات طلب تقنين أوضاع، بواقع 1432 مبانى، و278 زراعة، ويجرى بحثها ودراستها من خلال المكتب الفنى وفق الضوابط التى وضعتها لجنة استرداد أراضى الدولة، ورفع الدراسة والتوصيات للجنة».
