إدراج 61 شخصا على قائمة الإرهاب بتهمة الانتماء للإخوان والعنف.. أبرزهم مساعد وزير المالية الأسبق

نشرت «الوقائع المصرية» ملحق «الجريدة الرسمية» 3 أحكام قضائية أصدرتها الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 61 شخصًا على قائمة الإرهابيين، وصدرت جميعها في 24 أكتوبر الماضي، أي منذ 8 أشهر.
الحكم الأول خاص بإدراج المتهمين في قضية تفجير محيط فندق «الأهرامات الثلاثة» ويشمل 26 متهمًا، هم: عبدالعال عبدالفتاح عشري (شقيق النائب الإخواني السابق جمال عشري)، والطفل آسر محمد زهر الدين، وأحمد محمد سلامة، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد إبراهيم، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر زامورا، وعبدالعزيز ممدوح، ويوسف عبدالعال عشري، وأحمد خالد أبوبكر، ومصطفى محمود يونس، وموسى دسوقي ديب، وعبدالرحمن السباعي، ومحمد مصطفى سلامة، وكريم حميدة، ويوسف المرسي، ومحمد خلف، وأحمد بدوي عبدالكريم، ومحمود أبوهشيمة، وأحمد صالح إبراهيم، وعلي عاطف السباعي، ومحمود عبدالقادر سعد، وبسام بطل، ويوسف محمد عبده، وعبدالرحمن سمير رشدي.
أما الحكم الثاني فهو الخاص بإدراج 21 متهمًا بتشكيل خلية تابعة للجان النوعية لجماعة الإخوان بالجيزة والإعداد لتفجير بعض الأهداف، وهم: عبدالله شحاتة (مستشار ومساعد وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي) ومحمود محمد ربيع، وأسعد شحاتة خطاب، ومحمد إمام سمير، وإسماعيل علي السيد، وجهاد محمود طلبة، ومحمود عزالدين يعقوب، وهاني عبدالعاطي سيد، وعبدالرحمن شريف سيد، وأحمد علي السيد، ومحمد إبراهيم حبلص، ومحمد عبدالله، وعبدالله سامي، وأحمد محمد عبدالله، وأحمد محمد يوسف، وشعبان رشوان، وأسامة محمد، وحسام حبلص، ومحمود جادو، وأسامة كمال، ومحمد طلعت خيرالله.
أما الحكم الثالث فيختص بإدراج 14 متهمًا بتشكيل لجان نوعية لجماعة الإخوان في بني سويف، وهم: عبدالعليم طلبة، وخالد عمر عبدالواحد، ومحمود حسب الله عباس، وعمرو عمر رمضان، وعبدالرحمن سلامة، ومحمد ممدوج القاضي، وموسى محمد حلفايا، وأحمد عيد ياسين، وسيد قرني شافعي، وعمرو أحمد فيظ الله، وأسامة خالد شاهين، ومعاذ سيد هيكل، ومحمود فرحات كامل، وشعبان حسين خالد.
يذكر أن، أكبر قرار إدراج في قائمة الإرهابيين والصادر في 12 يناير الماضي بإدراج 1534 شخصًا من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت لم ينشر حتى الآن في «الوقائع المصرية» رغم مرور نحو 5 أشهر، ولم يتمكن دفاع المدرجين من الطعن على القرار حتى الآن، رغم استمرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.
وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 على نشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية»، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال.