لجنة «القوى العاملة» تنتهي من «قانون العمل».. وحوار مجتمعي الأسبوع المقبل

- وهب الله: اللجنة والحكومة متوافقان على مشروع القانون.. وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ويحتوى على 265 مادة، مشيرة إلى أنها تعتزم إجراء حوار مجتمعى بشأنه الأسبوع المقبل، تدعو إليه كل الأطراف المعنية بالقانون والمهتمين بالشأن العمالى، قبل إرساله إلى الجلسة العامة لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى.
وقال وكيل اللجنة محمد وهب الله، اليوم: إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما من خلال 27 جلسة خلال 3 أشهر، وأن القانون يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة أنه تقرر الاتفاق على إجراء حوار مجتمعى خلال الأيام المقبلة بمشاركة كل الأطراف المعنية، لافتًا إلى وجود توافق بين اللجنة ووزارة القوى العاملة، ممثلة الحكومة على المشروع.
وأشار وهب الله إلى أن اللجنة أضافت مواد جديدة لمشروع القانون، منها أن وزارة القوى العاملة مسئولة عن إخطار جميع أصحاب الأعمال بالقرارات التنفيذية لقانون العمل، ومن حق العامل الحصول على أوراقه عند الخروج على المعاش، إضافة إلى تطبيق مواد الإضراب على كل العاملين بالدولة.
كانت اللجنة وافقت على باب العقوبات بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وأقرت المواد الخاصة بباب الإضراب والإغلاق، أضافة إلى مادة تلزم بتطبيق مواد الإضراب بقانون العمل على جميع العاملين بالدولة.