اجتماع رفيع المستوى لتنفيذ تكليفات الرئيس بإزالة التعديات على أملاك الدولة

- الاجتماع يضم محلب و4 وزراء والمحافظين وقادة الجيش والشرطة.. ويبحث تسهيلات للمستثمرين وصغار المزارعين
اجتمع مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات المهندس إبراهيم محلب، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول صدقى صبحى، والداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، والزراعة واستصلاح الأراضى عبدالمنعم البنا، والتنمية المحلية هشام الشريف، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبمشاركة المحافظين، وقادة التشكيلات التعبوية، ومساعدى وزير الداخلية، ومديرى أمن المحافظات، اليوم، لبحث إجراءات تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة.
وتناول الاجتماع إعداد خطة محكمة وشاملة، تضم الجهات المعنية لحصر وإزالة التعديات، والبدء الفورى فى تنفيذها، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية، ومديريات الأمن والتشكيلات التعبوية التى تدخل فى نطاق المسئولية، خلال المدة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحلول نهاية مايو الحالى، وإعطاء تمام التنفيذ.
وتضمن الاجتماع عرض إجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل تلك التوجيهات، واتخاذ إجراءات فورية لحصر التعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، ومناقشة ملاحظات المحافظين وجهات الولاية، مع الإجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات، والحفاظ على الأراضى والممتلكات العامة للدولة، باعتبارها ملكا للشعب المصرى.
وشدد الاجتماع على التعامل بكل حسم وحزم ضد التعدى على الأراضى، أو وضع اليد عليها، وضمان استرداد حقوق الدولة المتعدى عليها، وتوجيهها فى دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى جهود لجنة استرداد أراضى الدولة فى تلقى 17 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين، واسترداد ما يقرب من 70 ألف فدان من الأراضى الزراعية، و7 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وجهود إزالة التعديات على نهر النيل، وحرم الطرق، والمحاجر غير القانونية.
وأكد المجتمعون حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى، وتقديم التسهيلات للجادين من المستثمرين وصغار المزارعين، من أجل تقنين أوضاعهم وعدم الإضرار بالأراضى المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة، دون التفريط فى مستحقات الدولة، بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومى.
وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من الآليات، ومحاور التحرك، من بينها حصر جميع الأراضى المخالفة والمتعارف عليها داخل كل محافظة، والبدء فى أعمال الإزالة الفورية لها، مع استثناء الأراضى المزروعة والمنتجة ومزارع للدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها، وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد، وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية على مستوى المحافظات.
حضر الاجتماع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، وكبار قادة القوات المسلحة.