وزير «شئون النواب»: يوجد مواد بقانون الاستثمار «غير واضحة»

أكد عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي طلبت الحكومة إعادة مداولة فيها، بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة.
وأضاف - خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية - أن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت - خلال الجلسة العامة اليوم - عن عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، متابعًا: «نصوص القانون لم تكن واضحة في تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة».
وقال إن الهدف من اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم، وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة.
وأوضح أن الحكومة رأت إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
وأشار إلى وجود بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم أنها غير موجودة بالقانون.
ولفت إلى تقدمه بخطاب إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بتلك التعديلات.
أما النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، فقال إن المادة التي تحدثت عنها وزارة الاتصالات هي المادة الخاصة بالمناطق الاستثمارية التكنولوجية، مشيرا إلى أنها كانت موجودة في مشروع القانون الوارد الحكومة بالمادة رقم 84.