تعاون بين «التطوير والتنمية» و«العمل الدولية» لتوفير فرص عمل ل1200 شاب وسيدة

- التعاون يشمل تطوير 40 منظمة غير حكومية في المناطق الريفية
على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمسؤولية الاجتماعية الذي عقد بالقاهرة بحضور عدد من الوزراء والشركات والمنظمات الدولية والجهات المانحة وشركاء التنمية في مصر، وقّعت جمعية التطوير والتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية وبنك الاسكندرية لتوفير فرص عمل ل1200 شاب وسيدة في المناطق الريفية، وتطوير 40 منظمة غيرحكومية في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى تدريب 400 طالب جامعي على مهارات القيادة، وريادة الأعمال ومنحهم قروض لبداية مشروعاتهم.
من جانبه أكد تامر بدراوي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، إن كل هذه الجهود لن تكون ذات فائدة للمجتمع إلا بمساعدة القطاع الخاص الذي يمثل أحد الركائز الرئيسية في تطوير المجتمع المدني المصري، معتبرا أن وجود القطاع الخاص كشريك من شأنه أن يكون المدخل لتحقيق النجاح الكبير للمشروع والتأثيرالذي يطمح إليه.
وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات والاتفاقيات تلعب دورا محوريا في نمو الاقتصاد المصري وتسهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلى، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الدولة المصرية على تجاوز التحديات والصعوبات التى تواجهها عند محاولتها توفير فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم محمد شاكررئيس مؤسسة ساويرس لتنمية الاجتماعية إن هناك جهودا ضخمة تبذلها الشركات لخلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال وتشجيع سلاسل الإمداد والتوريد من خلال سياسات المسئولية الإجتماعية للشركات.
وأضاف أن مساهمة المسؤولية المجتمعية للشركات في المشروع لها تأثير كبير في زيادة فرص توظيف النساء والشباب، مما يخلق مصدرا قويا للدخل والنهوض بقطاع كبير من المجتمع المصري، وأوضح أن ال4 جهات لديهم نفس الرؤية وهى زيادة فرص التمويل المتاحة لتلك الشركات ونمو نشاطها بما سيعود بالفائدة ويسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد المصري ككل.
وتهدف الاتفاقية إلى تزويد 40 جمعية أهلية بالمهارات والأنظمة لإدارة مشروعات ناجحة، وتوفير فرص عمل ل1200 مستفيد من الشباب والمرأة للبدء فى المشروعات الصغيرة فى الصعيد والمناطق المحرومة عن طريق تزويدهم بمنتجات الشركات الخاصة لبيعها فى المناطق المحيطة لهم أو البدء فى مشروع صغير يدر دخل ثابت، وتدريب 400 شاب على برامج ريادة الأعمال وتزويدهم بالمهارات اللازمة للبدء في مشروعات خاصة بالإضافة إلى تسهيل حصولهم على قرض نقدي من بنك الإسكندرية يساعد على البدء في المشروعات، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في الصعيد والمناطق المحرومة، ودعم التنمية المستدامة داخل الجمعيات الأهلية وتمكينهم من إدارة مشروعات المسئولية الاجتماعية.