جدل حول زيادة إجمالى الناتج المحلى بنسبة 50% فى عامين

• عالية المهدى: إذا تحقق سيكون فى صورة تضخم وليس إنتاجًا حقيقيًا
• سمير رضوان: تشغيل الطاقات المعطلة وعودة السياحة وزيادة الصادرات تضمن تحقيقه
تتوقع وزارة المالية وصول إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى القادم 2017 2018 إلى 4 تريليونات جنيه، وتتوقع ارتفاع هذا الرقم بنحو 50% خلال عام، ليسجل الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 2019 نحو 6 تريليونات جنيه.
«هذا الرقم مبالغ فيه جدا، ومن الصعب تحقيقه، ولم يحدث من قبل ارتفاع الناتج المحلى خلال عام بنسبة 50%» تبعا لما تقول عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وتضيف المهدى أن هذا الرقم مبالغ فيه ويجب مراجعته إلا إذا كانت الحكومة ستستمر فى عمليات طباعة النقود، أى أن التضخم وليس الإنتاج سيكون الجزء الأكبر من هذا الرقم.
وحسب البيانات التى عرضتها المالية فى وقت سابق، انخفض العجز الكلى فى الموازنة العامة إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضى، كما تراجع العجز الأولى قبل خصم فوائد الدين العام إلى 43 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض نسبته 50% عن العجز الأولى لنفس الفترة من موازنة العام المالى الماضى، بسبب نمو الإيرادات العامة إلى 310.5 مليار جنيه بنسبة 22.6%، وترشيد الإنفاق العام الذى ارتفع بنسبة اقل بلغت 14.2%.
ويرى سمير رضوان، وزير المالية الأسبق أن المستهدف من الناتج المحلى الإجمالى من الممكن تحقيقه خلال العام المالى بعد القادم إذا تم تشغيل المصانع المتوقفة، وعاد قطاع السياحة من جديد وانخفض حجم الواردات وارتفع حجم الصادرات.
«الطاقات المتعطلة المتمثلة فى المصانع المتوقفة إذا عادت بكامل طاقاتها ستؤدى إلى زيادة الناتج المحلى بشرط الحد من الاستيراد وزيادة حجم الصادرات» يضيف رضوان.
كانت الواردات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2016 2017 ( يوليو سبتمبر)، قد سجلت تراجع بنحو 810 ملايين دولار لتبلغ نحو 13.93 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى السابق له.