«المجتمعات العمرانية» تجدد تحذيرها من التعامل في الأراضي المخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة

صرح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة تحذر المواطنين مجدداً من التعامل مع بعض الشركات والأفراد، الذين يقومون بالبيع والتجارة في الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوباً، وطريق القاهرة بلبيس الصحراوي شمالاً، وخط 10 ومدينة العبور غرباً، بمساحة 58914.4 فدان، الصادر لها القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة.
وأكد السباعي أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلالها، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، محذراً المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة أخرى، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قِبَل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.