أكد د.حجازى إدريس، إخصائى برامج التربية الأساسية فى الدول العربية، ومدير مشروع اليونسكو الإقليمى، أن وزارة التربية والتعليم تخلت عن دورها فى مشروع منظمة اليونسكو فى مجال محو الأمية، حيث لم تنشأ وحدة للتسرب من التعليم بالوزارة، وفقا لاتفاقها مع اليونسكو. وفى إطار حديثه عن ظاهرة التسرب قال إدريس: «إن جودة التعليم عندنا ما يعلم بيها إلا ربنا»، وأشار إلى أن اقتراح اليونسكو بإنشاء وحدة التسرب من التعليم فى الوزارة، وليس فى الهيئة كان الحل الكفيل بالقضاء على «ماسورة التسرب» على حد تعبيره. وأضاف: إن الوزارة مسئولة عن ارتفاع أعداد المتسربين من التعليم مسئولية كاملة، وأن الأمية فى مصر لا تنتهى بسبب روافدها المتعددة، تأتى ظاهرة التسرب من التعليم على رأسها، كما أشار الى أن التعليم النظامى فى مصر «مبعثر وملوش ريس»، على حد قوله. غير أن د.أمين أبوبكر، مدير إدارة التعليم الأساسى بوزارة التربية والتعليم نفى ما تردد على لسام إدريس قائلا: هذا الكلام عارٍ عن الصحة، والوزارة بدأت بالفعل فى الإعداد لتنفيذ هذه الوحدة، التى ستنطلق الشرارة الأولى لها فى أكتوبر المقبل، مؤكدا أن هذه المبادرة جاءت وفق تعليمات د.يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم فى اجتماعه مع السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان. وأشار أبوبكر إلى أن هذه الوحدة ستشمل فروعا متعددة على مستوى المحافظات ومدريات التعليم فى مصر، وجاء التأخر فى انطلاق هذه الوحدة نتيجة أنها تحتاج إلى جمع معلومات دقيقة وقاعدة من البيانات حول إعداد المتسربين فى مصر، وهو ما استلزم العمل على مدار ثمانية شهور. وأضاف أن هذه الوحدة يتم إنشاؤها بالاتفاق مع وزارات التنمية الإدارية والصحة والداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة. من جانبها، دافعت بثينة عبد الله، المسئولة عن اعتماد مدارس الجودة فى وزارة التربية والتعليم، عن وزارتها فى ورشة العمل التى جمعتها مع إدريس تحت شعار «القضاء على الأمية»، وأشارت إلى إن الوزارة قد أخذت بهذا الاقتراح فى عين الاعتبار، ولم تتجاهله، إلا أنه لا يزل فى حيز الدراسة والتحضير. وفى سياق الحديث، عن ظاهرة التسرب من التعليم، أضافت بثينة، إن الوزارة قامت بإجراء تجربة لجلب الطلاب المتسربين، من المدارس فى فصول الصيف، وأثمرت هذه التجربة عن إن الطلاب المتسربين استطاعوا إقناع ذويهم للالتحاق بفصول محو الأمية معهم، وأنه تم تطبيق هذه التجربة فى أحياء السلام والنهضة والمرج، مشيرة إلى نجاح هذه التجربة، وسعى الوزارة إلى تعميمها فى باقى الأحياء.