لجنة أراضي الدولة: طلبات لتقنين مليون فدان في أسبوعين

كشف تقرير هيئة الخدمات الحكومية، تزايد الإقبال من واضعي اليد، حيث تلقت الهيئة وحدها خلال أسبوعين ما يزيد عن 2600 طلب جديد لتقنين مساحات من الأراضي تتجاوز المليون فدان على مستوى الجمهورية.
وقد طلب المهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، خلال اجتماع اللجنة، سرعة إنهاء إجراءات المعاينة والتسعير لكل الأراضي التي قدمت بشأنها طلبات للبدء في إجراءات التقنين القانونية وتحصيل حق الدولة.
وفي نفس السياق، قررت اللجنة البدء في اتخاذ إجراءات الإعلان خلال الأسبوع القادم ،عن تقنين الإشغالات لمساحة 330 ألف فدان بمنطقة المنيا، على أن تبدأ هيئة الخدمات الحكومية برئاسة أيمن جوهر بالتنسيق مع هيئة التعمير في تحصيل مقابل التقنين وإيداعها في حساب حق الشعب.
وأكدت اللجنة أن كل الحالات التي تنتهي الجهات المختصة من اعتماد تقنينها ولا يتم تحصيل حق الدولة عنها في الوقت المحدد سوف يتم اعتبار هذا التباطؤ جريمة إهدار مال عام، وإبلاغ الجهات الرقابية عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، على أن تتولى الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني متابعة هذا الأمر مع هيئة التعمير؛ ضمانا للإسراع بالإجراءات، كما تقوم الأمانة بمتابعة التزام كل الجهات بتنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات من أجل التقنين.
وفي خطوة جديدة لمواجهة مافيا النصب بأراضي الدولة وبيع الوهم للمواطنين وبناء على طلب من لجنة استرداد أراضي الدولة، تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة من ضبط شركة وهمية تمارس النصب والاحتيال على المواطنين وبيع أراضي وهمية لهم بمنطقة 6 أكتوبر ومنطقة المغرة.
والشركة التى تحمل اسم "الشركة المصرية الروسية للتنمية والاستثمار" قامت على مدى الشهور الماضية بنشر إعلانات عن امتلاكها مساحة كبيرة من الأراضي وعرضها للبيع للمواطنين، ونتيجة المتابعة المستمرة من لجنة الأراضي لكل الإعلانات والأنشطة الخاصة بالأراضي، تم رصد الشركة والتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالتحري عنها، حيث ثبت قيامها بعمليات نصب وتم القبض على صاحب الشركة الذي اعترف بعمليات النصب التي قام بها، وبالفعل تم تفتيش فرع الشركة بمنطقة 6 أكتوبر في حضور أحد موظفيها حيث ضبط رجال الأموال العامة عدد كبير من عقود تنازل بيع مساحات أراضي بالمغرة في مطروح والقطانية بالواحات، خاصة بعملاء الشركة بمبالغ مالية تتراوح بين 27 إلى 50 ألف جنيه للفدان الواحد، وبدأت بالفعل الإجراءات القانونية ضدها.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية أن اللجنة سوف تواصل إجراءاتها لمواجهة مافيا النصب بأراضي الدولة والاحتيال لسرقة أموال المصريين، محذرا من الاستجابة للإعلانات الوهمية التي تنشر، وضرورة أن يتحرى كل مواطن الدقة في التأكد من الموقف القانوني لأي شركة يتعامل معها في ملف الأراضي تحديدا.
وفي سياق دعم اللجنة لهيئة التعمير، تم تكليف المهندس حمدي شعراوي بتقديم تقرير كامل عن مشروعات الهيئة المتوقفة والمتعثرة على مستوى الجمهورية والأسباب التي أدت إلى ذلك، حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة لاستكمالها بما يخدم خطة التنمية.
وقررت اللجنة أيضا مخاطبة وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، برئاسة لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية تحت شعار "إنقاذ نهر النيل" والتوصل إلى تصور نهائي في هذا الشأن، وتحديدا التعامل مع أراضي طرح النهر والجزر النيلية.
وفي هذا الاتجاه، خاطبت اللجنة وزارة الداخلية لتوفير التأمين اللازم للمكلفين بحصر التعديات الواقعة على أراضي جزيرة الوراق للبدء في تقنين أوضاعها وفقا للقانون.