التوقيع الإلكترونى ينتظر قرارا سياسيا لتفعيله بمصر بعد الانتهاء من الجوانب التشريعية والتنقية والتنظيمية

مطالب بسن تشريعات وتوفير أدوات أمنية للحماية من مخاطره
ظهرت قضية التأمين السيبرانى كأحد أهم القضايا التى بحثها مؤتمر وطن رقمى، وخاصة فى ظل التطورات التكنولوجية المتتالية التى تشهدها مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذى أصبح خطر حقيقى يهدد الاقتصاد المصرى والمجتمع ككل من ناحية الأمن القومى المصرى.
وبحثت جلسة الأمن السيبرانى منظومة التوقيع الرقمى الذى تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة المصرية بالكامل تشريعا وتقنيا وتنظيميا ولم يتم التفعيل حتى الآن على الرغم من انتهاء جميع عناصر المنظومة منذ فترة كبيرة، الأمر الذى يتطلب قرارا سياديا للاستفادة من هذه التطورات التى لم تفعل حتى الآن.
وقال الدكتور شريف هاشم مستشار وزير الاتصالات لقطاع الامن السيبرانى، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA، رئيس المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، إن آليات الأمن الرقمى أصبحت ضرورة بالنسبة لكل المؤسسات والأفراد والحكومات فى ظل التطورات التكنولوجية فى مجال الحوسبة وانترنت الأشياء وغيرها، التى يستفيد منها المجتمع بشكل، مؤكدا ولكن مع هذه الاستفادة يوجد مخاطر أكبر.
وأضاف أن الحوسبة السحابية هى تحول جوهرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من التطورات التكنولوجية بأقل تكلفة ممكنة، مشيرا إلى أنها حل سحرى للتركيز فى مجال العمل الرئيسى للمؤسسة بترول، بنوك، زراعة، صناعة، صحة أو أى مجال آخر والاعتماد على نموذج الحوسبة السحابية لإنجاز أعمال تكنولوجيا المعلومات التى تتطلبها كل مؤسسة.
وطالب هاشم بوجود استراتيجية لتطوير الكوادر وعمليات البحث والتطوير والاستثمار فى هذه المجالات لمواكبة التطورات التى يشهدها مجال الأمن السيبرانى على مستوى العالم، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار فى مجال الأمن السيبرانى من جانب الشركات المحلية وأن تقوم غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدعم هذا التوجه، المتوقع أن يستمر لعشرات السنين على حد وصفه، مع تغيير التكنولوجيا المستمر.
وحول التوقيع الالكترونى، قال إن هناك تجهيزات كثيرة بدأت منذ عام 2004 مع تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتأمين إنشاء السلطة الجزرية للتوقيع الرقمى بالتعاون بين أكثر من جهة منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمالية والداخلية وغيرها من الجهات المسئولة وتم إقرار القانون الخاص والإطار التشريعى للتوقيع الالكترونى وحتى الآن لم يتم التنفيذ، وبالتالى لابد من وجود توجه للدولة لإلزام الشركات والمؤسسات للتعامل بالتوقيع الالكترونى وإلغاء الأنظمة التقليدية وهو ما ينقصنا فقط فى هذا الصدد.
وقال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إن العنصر البشرى هو أساس هذا الموضوع، وأضاف أن دور مجلس النواب فى تفعيل التشريعات المتخصصة فى هذه المجالات، وأن التكنولوجيا قادرة على أحداث نقلة نوعية للمجتمعات ومع دخول هذه التكنولوجيا أصبح لدينا تحد وهو تأمين تداول المعلومات على الانترنت والشبكات المختلفة.
وأشار إلى أن الأضرار كثيرة مالية وفكرية وتصل أحيانا إلى خسائر فى الأرواح والبشر. وذكر أن هناك ضرورة التوعية فى هذا المجال الذى لابد أن يعرفه كل فرد فى المجتمع ومطالبا غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بضرورة تبنى هذه الفكرة لتوعية المجتمع بما يعمل على تنمية البحث العملى وفتح فرص أوسع لأنشطة الشركات أعضاء الغرفة بجانب الاستفادة المجتمعية فى فهم التعامل مع هذه التكنولوجيا.
واقترح تنفيذ مجلس فكر للأمن السيبرانى وتأمين المعلومات على أن يشارك فيه كل الاطراف ونحاول توصيلها لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
وقال وليد فواد رئيس شركة سفران مصر، الراعى البلاتينى لمؤتمر وطن رقمى، إن هناك جهودا كثيرة خلال السنوات السابقة تتركز فى مجال تأمين الهاوية الرقمية فى المطارات والموانئ. وأضاف «نوفر أدوات وحلول لأنظمة البحث الجنائى، لأن حماية الهوية الرقمية والبيانات التى تحتويها تعتبر أهم أولويتنا، خاصة أن مصر سوق واعدة ونوفر هذه الحلول للمجتمع المصرى وكان لنا الشرف لتقديم أجهزة القارئ الالكترونى».
وأكد الدكتور عبدالرحمن الصاوى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر من الدول القليلة التى ينص دستورها على حماية وتأمين المعلومات والبيانات، مشيرا إلى أن هناك قوانين كثيرة لتنظيم هذه التعاملات مثل قانون التوقيع الالكترونى لتنظيم تبادل المعلومات بين المؤسسات ولم تطبق هذه المنظومة حتى الآن.
وقال إن العنصر البشرى هو الأساس فى تنمية أى منظومة وبالتالى لابد من التركيز على العنصر البشرى فى المقام الأول وأشار إلى أن تأمين المعلومات هو علم وأن المجتمع المصرى يفتقد العدد الكافى من الكوادر البشرية والعلوم التخصصية فى مجال الأمن السيبرانى الأمر الذى يجب التركيز عليه بقوة خلال الفترة الراهنة فى ظل التطورات التكنولوجية التى يشهدها جميع المجتمعات.
وأشار إلى أن هناك توجهات تكنولوجية كثيرة بدأت مصر تنفيذها مثل الحوسبة السحابية ولكن ليس هناك تشريعات وأدوات أمنية للحماية من مخاطر هذه التطورات.
وقال نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ان تطبيق هذه التكنولوجيا يتطلب بحث تجارب العالم لمواجهة مخاطر الانترنت والنظم الرقمية بجانب القانون والدستور. وأضاف أنه لابد من انجاز خطوات ملموسة فى هذا الصدد، واستغلال ملتقى وطن رقمى لوضع استراتيجية قومية تشترك فى تنفيذها كل الأطراف وأن يتم تقييم ما تم الوصول إليه فى هذه الاستراتيجية خلال الدورة القادمة من مؤتمر وطن رقمى وليس إعادة لما تم الحديث عنه هذا العام.
وأشار إلى ضرورة وجود خطة عمل استراتيجية لقواعد البيانات حتى 2030 مع أى تغيرات وزارية وأن يكون الموضوع غير مرتبط بوزير أو أى مسئول ولكن أن تكون استراتيجية يتم تنفيذها مهما تغيرت الأشخاص.