جدل «قانون العمل» يتواصل.. تطمينات يقابلها تحذيرات من ثغرات خطيرة

- تباين وسط نواب البرلمان ونائبة ترحب بحظر المشروع «تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا»
حالة من الجدل الواسع والتباين فى الرؤى بين نواب البرلمان حول قانون العمل، والذى أعدته الحكومة فى نوفمبر من العام الماضى، فبينما تحذر أصوات من ثغرات خطيرة بالقانون، يشير آخرون إلى قدرته على معالجة الكثير من الأوضاع الخاطئة.
انتقد النائب على عبدالواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى العاملة فى نوفمبر الماضى، قائلا: «به مواد تهدر حقوق العمال، والعديد من الثغرات التى لابد من حلها قبل إقراره، للخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة ولا يجور على حق العامل المصرى».
وأوضح عبدالواحد، فى بيان صحفى له، أن من ضمن هذه الثغرات، إقرارعقد العمل محدد المدة، وهو بمثابة سيف على رقاب العاملين، خاصة فى الشهور الأخيرة منه، حيث يكون العامل مهددا بالفصل وهذا تحايل على الفصل التعسفى ليتهرب صاحب العمل من التزاماته تجاه العامل، بالإضافة إلى أن عدم وضع حد أدنى للأجر يساعد صاحب العمل على عدم التأمين بالأجر الشامل على العامل وهذا يضيع حق العمال عند بلوغه سن التقاعد.
وقال عضو مجلس النواب، أن الفقرة الرابعة من المادة «94» جاءت صادمة لكثير من العمال حيث نصت على أنه «فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على 12 ساعة»، على الرغم من أن القانون القديم كان ينص على أنه «فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على 10 ساعات فى اليوم الواحد»، منوها إلى أن هذه المادة ستتسبب فى عمل أزمة لدى كثير من العمال.
وطالب عبدالواحد، بضرورة النظر إلى هذه الثغرات وسرعة حلها للحفاظ على المصلحة العامة وحقوق العمال من الضياع ووقف التعسف ضدهم.
وكانت النائبة مايسة عطوة، عضوة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قد مدحت القانون، وقالت فى تصريحات صحفية لها أن قانون العمل حافظ بعض الشىء على عمالة الأطفال، موضحة أن بند العمالة للأطفال مناسب ولابد من المتابعة فى تطبيق بنوده على أرض الواقع، معقبة:«فى كل الأحوال الالتزام بسن عمالة الأطفال لا يُطَبَّق فى معظم المصانع».
وتابعت عطوة إن أبرز المناطق التى لا يُطَبَّق فيها الالتزام ببند عمالة الأطفال بقانون العمل هى مناطق صعيد مصر، لافتة إلى أن تحديد عدد ساعات العمل ب6 ساعات للأطفال فى اليوم مناسب جدا.
كان قانون العمل الموحد الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب نص فى مادته رقم 60 على «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا».