«المواصفات والجودة» تفتش على 77 شركة فى يناير

قامت هيئة المواصفات والجودة بإجراء تفتيش دورى على علامة الجودة ل 77 شركة خلال شهر يناير الماضى، فضلا عن مطابقة معايير الجودة لعدد 9 شركات تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 247 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة واجراء 18 زيارة لشركات حاصلة على علامة الجودة، وفقا لأشرف عفيفى رئيس الهيئة فى تقرير أرسله لوزارة الصناعة والتجارة.
وتلقى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 5 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد، ومصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر يناير الماضى.
وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفى إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 1021 قياس ومعايرة صناعية، إلى جانب إجراء 1021 اختبار و56 فحصا لعينات معامل هندسية وإجراء 2400 اختبار وفحص لعينات معامل كيماوية، وكذا إجراء 998 اختبارا وفحصا لعينات معامل غذائية، وإجراء 454 اختبارا وفحصا لعينات معامل غزل ونسيج.
وحول أهم الأنشطة التى قام بتنفيذها المعهد القومى للجودة خلال يناير الماضى، أوضح محمد عتمان المدير التنفيذى للمعهد أن المعهد قام بتنفيذ دبلوم لإدارة الجودة، وشرح للمواصفة القياسية الدولية 9000114001ISO والمراجعة الداخلية لها بهدف تنمية الأفراد وتحسين تطبيقات الجودة، إلى جانب القيام بمراجعة وتقييم وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية إحدى الشركات العاملة فى تقديم خدمات التدريب والتأهيل.
وأشار هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) إلى قيام المجلس خلال شهر يناير بمراجعة أنظمة الجودة ل 3 معامل اختبار، و5 معمل معايرة، كما قام بإجراء زيارات تقييم ل 10 معامل اختبار، و5 معامل معايرة، و2 معمل تحاليل طبية، وجهة تفتيش، و جهة منح شهادات، إلى جانب منح وتجديد وتمديد الاعتماد ل 22 معمل اختبار، و2 معمل معايرة.
وأوضح إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة قامت خلال شهر يناير الماضى بإجراء 748 معاينة ميدانية شملت سحب عينات واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال التفتيش على مدى التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على منتجاتهم، كما تم إجراء 263 دراسة فنية واقتصادية متخصصة فى مجالات السماح المؤقت، والدروباك، وحجم الإنتاج.
من جهة أخرى، عقد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولى برئاسة كلاوس تيلمس.
وتناول اللقاء برامج الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا وعدد من برامج ومشروعات البنك الدولى فى مصر خلال المرحلة الحالية.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حاليا برنامج اصلاح اقتصادى شامل يستهدف فى المقام الأول تسهيل اجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة، مشيرا إلى ان قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة فى زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضى كما ساهم فى زيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالى.