رئيس الوزراء: إعفاء السكر الخام من الضرائب وإعلان تسعيرة القمح.. 15 مارس

قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إن قرار الحكومة حول إعفاء السكر الخام من الضرائب الجمركية بداية من 15 مارس 2017، إلى نهاية العام، ويطبق من تاريخه وليس بأثر رجعي.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية مساء الإثنين، أن الحكومة تشجع التسهيلات للسكر الخام لإفادة المصانع المتواجدة، وحفاظا على سعر السكر المحلى، لافتا إلى أن حجم استهلاكنا 3.2 مليون طن، وننتج حوالى 2.2 مليون طن؛ أي أن لدينا عجز مليون طن تقريبًا ونستوردهم سكر خام حتى لا توجد أعباء إضافية على السوق المحلي.
وعن تسعير القمح، قال: إن تصور الحكومة يشمل إعلان الأسعار في 15 مارس، وستكون مطابقة وفقا الأسعار العالمية، وطبقا لسعر الصرف في حينه، وسيعرض التصور بمجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، ويصدر به قرار خلال اجتماع الحكومة.
وحول ملاحظات مجلس الدولة على قانون القيمة المضافة، قال: «من الطبيعي إصدار ملاحظات لمجلس الدولة لضمان عدم تعرض الأمر مع القانون الأصلي أو أي مواد داخل لائحته».
وعن ضوابط استلام القمح الموسم المقبل، قال: إن هناك 30 لجنة بوزارة التموين، تتفقد الصوامع والشون التي سيتم استخدامها، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية لها دور في تلك الأمر، وسيتم البدء في استلام القمح 15 أبريل المقبل، ويستمر لمدة 3 شهور، وأكد أن الأولوية ستكون للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين والشركات القابضة.
وكشف رئيس الوزراء، أن هناك 25 صومعة للقمح جديدة سعة تخزينة 1.5 مليون طن، ونسعى أن يدخلوا حيز التشغيل في 15 أبريل.
وبشأن الموازنة العامة للدولة 2017/2018، قال: إن من الطبيعي أن يكون الموازنة كل عام تزداد عن العام الذي يليه؛ لأن الاتفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء في التعليم أو الصحة، وحريصون على توافر وتحسين الخدمات، فضلا عن الأجور وخلافه.
وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن حجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعة بمشروع الموازنة العام الجديد قد تقترب من 65 مليار جنيه، ونسعى لزيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة.
وأضاف يجب أن تكون بالموازنة موارد حقيقية؛ لخفض العجز والإصلاح الاقتصادي، والذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الموارد، ونتعامل مع منظومة الدعم، بالإضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث أن تكون أقل عبئا على الدولة لتحقق أرباحا.
وعن قانون حماية المستهلك، أوضح أن القانون سيتم مناقشته الأربعاء المقبل، لافتا لوجود تغليظ للعقوبات لتكون الرقابة أشد بحيث نضمن عدم ممارسة الاحتكارات، والتي تتمثل في تخزين المنتجات وعدم طرحها بالأسواق، ونسعى لوضع ضوابط أكبر.
وبشأن خطة وزارة التموين لأشعار المواطنين بهذا الجهد، قال: إن هناك اجتماعات لضبط أسعار السكر، وتستهدف أن يكون سعره 10.5 جنيه، فضلا عن اجتماعات لضبط الأرز، ليكون بسعر مناسب، وسيتم مراجعة كافة الأسعار ثم صدورها من وزارة التموين.