قرر مجلس إدارة بنك «مصر إيران» فى اجتماعه يوم الخميس الماضى، تأجيل زيادة رأسماله المدفوع إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه كما كان مقترحا، تبعا لتصريحات عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك. أضاف طنطاوى ل«مال واعمال الشروق» «أنه قد تم تأجيل زيادة رأسمال البنك لوجود كفاية فى حقوق الملكية ناتجة عن احتياطيات وارباح مرحلة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك». واتفق مجلس ادارة البنك على مقترح توزيع 150 مليون جنيه من ارباح عام 2016 على المساهمين، مقابل 120 مليون جنيه توزيعات ارباح 2015، تبعا لتصريحات طنطاوى. والمتوقع ان تنعقد الجمعية العمومية للبنك خلال الشهر الجارى، لاعتماد ميزانية اعماله للعام المالى 2016، بصافى ربح متوقع 500 مليون جنيه. ويضم هيكل مساهمى البنك، الشركة الايرانية للاستثمار الاجنبى بحصة 40.14%، بنك الاستثمار القومى، بحصة 29.93%، شركة مصر للتأمين بحصة 16.06%، وشركة مصر لتأمينات الحياة، بحصة 13.87%. وبلغت حقوق الملكية للبنك مليارى جنيه قبل قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، ويقوم البنك بعمل اعادة تقييم لنتائج اعماله وفقا لاقفال سعر الدولار شهريا. وخلال آخر عامين قام البنك بزيادة رأس ماله من 720 مليون جنيه إلى 1.21 مليار جنيه من حقوق الملكية، ويسبقها زيادة اخرى من 500 مليون جنيه إلى 720 مليون جنيه. وأظهرت نتائج اعمال البنك عن التسعة شهور الأولى من العام الحالى، تحقيق صافى الربح المستهدف للبنك عن عام 2016، وذلك بمبلغ 305 ملايين جنيه، مقارنة بمبلغ 195 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، تبعا لتصريحات طنطاوى. وبلغت حسابات العملاء (الودائع) 10.09 مليار جنيه، مقابل 8.06 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، بينما ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات، إلى 5.63 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه عن التسعة شهور من العام الماضى، بينما استقرت استثمارات البنك فى الاذون والسندات عند المليارى جنيه، عن التسعة الشهور من العام الحالى والماضى.