اعلنت محكمة التحكيم الرياضي الثلاثاء ان الامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك لجأ اليها لاستئناف قرار ايقافه 10 اعوام من قبل الهيئة الكروية العالمية. وقالت المحكمة "تقدم جيروم فالك باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي بخصوص قرار الفيفا ايقافه لمدة 10 اعوام (...) ويتمنى رفع هذه العقوبة نهائيا".
وكانت الغرفة القضائية التابعة للجنة الاخلاق المستقلة في الاتحاد اصدرت في 16 فبراير 2016 قرارا بايقاف فالك (56 عاما)، مدير التسويق في الفيفا قبل تسلمه منصب الامين العام، لمدة 12 عاما عن ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم، ثم قلصت العقوبة الى 10 اعوام.
واستبعد فالك، المساعد السابق للرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر الموقوف ايضا (8 اعوام قلصت الى 6 اعوام بعد الاستئناف)، من منصبه في الاتحاد الدولي في 17 سبتمبر 2015 بسبب قضية بيع تذاكر مونديال 2014 في السوق السوداء، قبل ان تتم اقالته في 14 يناير 2016.
وقال الامين العام للمحكمة ماتيو ريب لوكالة فرانس برس "مبدئيا، سيستغرق الاجراء بين 4 و5 اشهر"، مضيفا ان مدة الاجراء "من الصعب تقديرها في هذه المرحلة".
وفتح ايضا اجراء قضائي في مارس 2016 بحق فالك الذي عمل صحافيا في السابق مع قناة "كنال بلوس" الفرنسية، من طرف القضاء السويسري لتورطه على الخصوص في قضية اعادة بيع تذاكر مونديال 2014.
وفي هذا الاطار اعلنت وزارة العدل السويسرية في مارس الماضي قيامها بعمليات تفتيش وجلسات استماع لفالك، دون ان يتم توقيفه على اثرها.
واوضحت الوزارة انها فتحت الاجراء القضائي بناء على شكاوى جنائية باتهامات وجهت للفرنسي لها علاقة بالتحقيقات التي أجرتها لجنة الأخلاق التابعة للفيفا.
وكان فالك مقربا جدا ولسنوات عدة من بلاتر الذي اكدت المحكمة في ديسمبر قرار الفيفا ايقافه لمدة 6 سنوات بسبب دفعة مثيرة للجدل بقيمة مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون يورو) للفرنسي ميشال بلاتيني.
في المقابل، لجأ بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي والذي قلصت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة ايقافه الى 4 سنوات، الى المحكمة الاتحادية في لوزان في اكتوبر الماضي لاستئناف عقوبته. وينتظر ان يصدر القرار قريبا.
كما فتح الاتحاد الدولي في سبتمبر تحقيقا آخر للاشتباه في "تضارب المصالح" و"الفساد" ضد بلاتر، فالك والالماني ماركوس كاتنر، المدير المالي السابق الذي اصبح بعد ذلك امينا عاما.
ويتهم الرجال الثلاثة بتقاسم مبلغ 80 مليون دولار (نحو 75,5 مليون يورو) مكافآت وزيادة الرواتب "في جهد منسق من أجل الثراء الشخصي" بحسب الفيفا.