وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتورعلي عبد العال رئيس المجلس على الإذن للنائب مرتضى أحمد محمد منصور بسماع أقواله في عدد من القضايا. وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريرها عن الطلبات المقدمة من النائب العام بشأن الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى أحمد محمد منصور في القضايا أرقام 8685 و4578 و2888 و2891 و3335 و6297 و2980 و3334 لسنة 2016 إداري العجوزة والمقيدين بأرقام 252 و220 و223 و213 و215 و234 و229 و238 لسنة 2016 فحص، وأخذ رأي المكتب الفني. وقال النائب أحمد الشريف مقرر تقرير اللجنة، إنها بعد تدارسها للموضوع وفحص أوراق الطلبات الواردة تبين للجنة أنها تعود إلى شهر مارس 2014 وجميعها دعاوى سب وقذف، وأن النائب مرتضى منصور تقدم بمذكرات بالدفاع عن كل قضية في كل طلب من الطلبات الواردة والمطلوب بشأنها رفع الحصانة، وجاء بمضمونها أن جميع القضايا والدعاوى المرفوعة عليه بها كيدية وتلفيق واتهامات كاذبة. وأضاف الشريف أن منصور تقدم بطلب إلى اللجنة يطلب فيه الإذن له بسماع أقواله في القضايا الواردة بطلبات المستشار النائب العام، وأن اللجنة ترى الموافقة على طلبه بالإذن بسماع أقواله في القضايا سابق الإشارة إليها. وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 26 فبراير الجاري.
