شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الأسبوع الماضي تجاوزت ال50%، نتيجة لارتفاع مستلزمات الإنتاج والأعلاف، وتسبب ارتفاع الأسعار في غلق أكثر من 50% من محلات الجزارة بالقاهرة وتحويلها لأنشطة أخرى. وقال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة، إن أسعار اللحوم الكندوز «الأكثر طلبًا» ارتفعت من 85 و90 جنيها إلى 125 و135 جنيهًا، بزيادة نحو 40 جنيها للكليو، وارتفعت أسعار البتلو من 120 و130 جنيهًا إلى 150 جنيها. وأضاف، أن السوق يشهد حالة كساد كبيرة جدًا لم يرها من قبل، وهناك إحجام عن شراء اللحوم البلدية نتيجة لارتفاع الأسعار، الأمر الذي دفع أكثر من 50% من محلات الجزارة إلى غلق النشاط نهائيا نتيجة لعدم البيع. وأشار إلى أن سعر الكيلو حي «قائم» وصل إلى 49 جنيها، وارتفع متوسط سعر العجل إلى 20 ألف جنيه بدلا من 13 و15 ألف جنيه، ولفت النظر إلى أن التاجر ليس له دخل في هذه الزيادة، مرجعا الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وعزوف الفلاحين عن تربية المواشي، التي أصبحت مرهقة جدا خاصة في ظل ارتفاع سعر طن العلف لأكثر من 7000 جنيه. وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدوجن ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار الأمصال واللقحات والأعلاف. وأوضح أن أسعار الأمصال ارتفعت بنسبة 120%، وارتفعت أسعار الأعلاف من 4500 قبل التعويم إلى 7 آلاف جنيه، بجانب انتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع كلفة التربية في فصل الشتاء، الأمر الذي أدى إلى عزوف المنتجين والمربيين خاصة الصغار منهم عن الانتاج، وبالتالي تأثرت الأسعار بالارتفاعات السابقة ونقص المعروض. وأشار إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت 33 جنيها للدواجن الحية، وارتفع سعر الدواجن المجمدة والمبردة إلى 35 و37 جنيها، وكيلو البانية «الدواجن المخلية» إلى 60 جنيها. وارتفعت أسعار البيض 37 و41 جنيهًا للكرتونة «30 بيضة»، وفقا للمنطقة. وأوضح «السيد»، أن كل عام يخرج نحو 40% من صغار منتجي الدواجن من المنظومة خلال شهري يناير وفبراير، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتسبب في إصابة الدواجن ببعض الأمراض، بجانب ارتفاع تكلفة الغاز المستخدم لتدفئة المزارع، ثم يعودون للإنتاج مرة أخرى عند اعتدال حالة الجو، وهذا ما قد يتسبب في قلة المعروض خلال هذه الشهور وزيادة الطلب. ونفى أن يكون منتجو الدواجن استغلوا إلغاء قرار الحكومة لزيادة الأسعار، منبها إلى أنهم غير منشغلين بالقرار حاليا، وأن اهتمامهم الأول منصب في حماية المنتج المحلي وتشجيعه. وتشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى وجود حوالي 29 ألفًا و300 مزرعة قادرة على إنتاج مليار و300 مليون دجاجة، إلا أن تلك المزارع تعمل بنصف كفاءتها؛ حيث يصل الإنتاج الفعلي إلى 615 مليونًا، وهو ما يعني أن نصف تلك المزارع لا تعمل، ويرجع السبب في ذلك إلى خروج بعض هذه المزارع من المنظومة تخوفا من الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن المشكلات الخاصة بالتراخيص.