أدان وزراء العدل في 16 ولاية أمريكية، الأحد، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب قبل يومين، وحظر بموجبه سفر رعايا 7 دول إسلامية إلى الولاياتالمتحدة لمدة 90 يومًا، متعهدين ب«التصدي له بكل الوسائل المتاحة أمامهم». وقال الوزراء - وجميعهم ديموقراطيون - في بيان مشترك: «ندين الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس (ترامب)، والذي يتعارض مع الدستور ومع قيم أمريكا وهو غير شرعيًا، وسوف نعمل سويًا لضمان أن تخضع الحكومة الفدرالية للدستور، وأن تحترم تاريخنا كأمة تأسست على الهجرة، وأن لا تستهدف أحدًا فقط بسبب جنسيته أو إيمانه». وإذ ذكر الوزراء، أن العديد من القضاة أصدروا أحكامًا عطلت جزئيًا الأمر التنفيذي، مؤكدين أنهم «لن ندخر جهدًا من أجل حماية أمننا القومي وقيمنا الأساسية». ووزير العدل في حكومة أي من الولاياتالأمريكية، هو المدعي العام في هذه الولاية، ويمثل الموقعون على البيان ولايات يقطنها ثلث الشعب الأمريكي. وإذ أعرب الوزراء - في بيانهم - عن ثقتهم بأن «القضاء سيبطل الأمر التنفيذي الرئاسي»، مؤكدين أنهم في الانتظار سيبذلون قصارى جهدهم من أجل أن يعاني أقل قدر من الناس من الوضع الفوضوي الذي تسبب به قرار الرئيس الجمهوري». والبيان المشترك الذي بادرت إلى صياغته وزيرة العدل في ولاية ايلينوي، وقع عليه - إضافة إليها - نظراؤها في الولايات ال15 الآتية: (كاليفورنيا، كونيتيكت، مقاطعة كولومبيا (العاصمة)، هاواي، آيوا، ماين، ميريلاند، ماساتشوستس، نيو مكسيكو، نيويورك، اوريغون، بنسلفانيا، فيرمونت، فرجينيا، وواشنطن). التتبع السابق