«العدل الأمريكية» تقر بصحة تعيين صهر ترامب فى الإدارة الجديدة

- مذكرة رأى: الرئيس يتمتع بسلطة للتعيين فى البيت الأبيض مستثناة من قانون مكافحة المحسوبية
أقرت وزارة العدل الأمريكية، بصحة قرار الرئيس الجديد دونالد ترامب تعيين صهره جاريد كوشنر زوج نجلته إيفانكا، فى منصب كبير مستشارى البيت الأبيض، فى خطوة تقلب الوضع السارى منذ 4 عقود بشأن القانون الفيدرالى الأمريكى لمكافحة المحسوبية.
وأصدر مكتب المستشار القانونى للوزارة مذكرة رأى يوم تنصيب الرئيس ترامب، موقعة من قبل دانيال كوفسكاى رئيس المكتب ونائب المدعى العام الأمريكى.
وأوضحت الوزارة أن كوشنر مسموح له بالعمل فى الإدارة الجديدة لأن الرئيس لديه سلطة لتعيين موظفين فى البيت الأبيض مستثناة من قانون مكافحة المحسوبية، مشيرة إلى أن حجتها فى ذلك تستند إلى تشريع مختلف يعطى الرئيس سلطة تعيين الموظفين«دون النظر إلى أى حكم آخر من أحكام قانون تنظيم العمل».
وقال كوفسكاى فى المذكرة أن «الرئيس يتمتع بدرجة غير عادية من الحرية فى اختيار موظفيه الشخصيين»، مضيفا أن «الكونجرس وجد ذلك ملائما لمتطلبات مكتبه».
وأوضح كوفسكاى أن «الكونجرس لم يمنع ذلك، وعلى الأرجح لا يمكنه منع الرئيس من طلب المشورة من أفراد الأسرة بصفتهم الشخصية»، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون يترك للرئيس الذى يريد أخذ النصح من أحد أقربائه أمام خيارين، الأول: «السعى لهذه النصيحة بشكل غير رسمى، وفى كل حالة على حدة» من دون تحمل الشخص مسئوليات وظيفية فى البيت الأبيض، والثانى يتمثل فى تعيينه فى وظيفة مع «إخضاعه لقيود كبيرة بشأن تضارب المصالح».
إلا أن مذكرة الرأى القانونى الجديدة تضمنت اعترافا بأن المسألة ليست «خالية تماما من الشك»، لاسيما أنها تناقض مذكرة رأى صادرة عام 1972 تمنع الرئيس من تعيين أحد أفراد أسرته كعضو فى هيئة موظفى البيت الأبيض عبر وظيفة دائمة أو مؤقتة.
فى المقابل، قال كل من ريتشارد بينتر رئيس مكتب الأخلاقيات الحكومية فى عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وخلفه نورمان ايسن فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما فى بيان مشترك: «نعتقد أن القانون (مكافحة المحسوبية) غامض، لذا من الأمن أن يطلب من الكونجرس حل هذا الغموض».