القبض على 15 أمين شرطة لاتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم على الإضراب عن العمل بجنوب سيناء

أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن أجهزة الأمن بجنوب سيناء ألقت القبض على عدد من أمناء الشرطة المضربين عن العمل والمحرضين لزملائهم على عدم نزول الخدمات.
وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن هويته - أن القوات تعاملت بالحذر مع الأمناء، وأبلغتهم بالقرار المنظم للعمل والإجازات داخل جنوب سيناء، ورفض البعض تنفيذ قرار يوصي بالعمل 20 يومًا وإجازة 10 أيام بدلا من 15 يومًا.
وأكد المصدر أن معلومات وردت إلى أجهزة الأمن، أن أمناء الشرطة في شرم الشيخ رفضوا النزول للخدمات وظلوا في استراحتهم في الرويسات، وتوجهت إليهم قوات الأمن لإخراجهم بعد صدور قرار بنقل بعضهم إلى محافظات أخرى، لكنهم لم يستجيبوا للتحذيرات؛ ما دفع قوات الأمن إلى التعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع لإخراجهم بالقوة، وتم القبض على 15 أمين شرطة، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهم التجمهر والدعوة لإضراب عام في شرم الشيخ، كما صدر قرار بنقل عدد كبير منهم. ولم يتم الحصول على أسماء المقبوض عليهم أو المنقولين خارج المحافظة.
كما أشار المصدر إلى أن قرار العمل 20 يومًا وراحة 10 أيام، يطبق على الجميع دون استثناء، كما يتم تطبيقه على ضباط الشرطة قبل أفراد الأمن والأمناء.
وفي سياق متصل، قال اللواء أحمد طايل مدير الأمن بجنوب سيناء، إنه تم إخطار الأمناء بالقرار الذي يهدف إلى زيادة التأمين في شرم الشيخ وجنوب سيناء بالكامل، ولكن عدد منهم رفض القرار، وتم الاجتماع بهم أكثر من مرة لشرح الأمر لهم لأن الوضع الحالي صعب ويحتاج تأمين وليس إضراب، خاصة أن الرئيس قال: «لابد للجميع أن يفعل الصالح لمصر في هذا التوقيت».
وأضاف «طايل»: «أمناء الشرطة أبناء لنا ويجب عليهم تفهم الظروف الحالية والأسباب التي أدت إلى صدور القرار»، معلنًا أن عمليات التأمين لم تتأثر وجميع الأكمنة وأقسام الشرطة تعمل بشكل طبيعي.
وعلى جانب آخر، انتقد أحد أمناء الشرطة القرار، موضحًا أنه لم يطبق إلا على الأمناء فقط، وإذا كان القرار يهدف إلى الصالح العام فيجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء في جنوب سيناء.
وطالب عدد من الأمناء بإلغاء القرار والإفراج عن الزملاء المقبوض عليهم.