بدأ الناخبون العمانيون، صباح الأحد، التوجه إلى مراكز الاقتراع؛ للادلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم في المجالس البلدية، في ثاني انتخابات من نوعها في تاريخ السلطنة الخليجية. وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة 7 صباحًا في مختلف المراكز الانتخابية، وبدأت عملية التصويت تسير بيسر وانسيابية تامة. ويفترض أن يختار الناخبون المسجلون والبالغ عددهم 623 ألفًا و224 ناخبًا، 202 أعضاء لتمثيلهم ولمدة 4 سنوات في 11 مجلسًا بلديًا يتنافس على مقاعدها 731 مرشحًا بينهم 23 امرأة. وفي أول انتخابات بلدية شهدتها السلطنة في ديسمبر 2012، فاقت نسبة المشاركة 50%. ومن بين أعضاء المجالس البلدية والذين بلغ عددهم انذاك 192 عضوًا، انتخبت 4 سيدات من بين 46 ترشحن. أنشأت عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939، وأعيد تشكيله العام 1972، واقتصر على محافظة مسقط، وكان يتم تعيين أعضائه. وكانت السلطنة التي يحكمها منذ 45 عامًا السلطان قابوس بن سعيد في 1994، أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات. وشهدت عمان الهادئة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4.5 مليون نسمة 46% منهم أجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان بل الحكومة التي اتهمت حينها بالفساد. وفي أكتوبر 2011، حدد السلطان في مرسوم يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس. وقال إن المجلس البلدي يختص في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة. تنتج عمان - الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» - نحو مليون برميل نفط يوميًا وتسعى إلى تنويع اقتصادها، لخفض اعتمادها على العائدات النفطية التي تراجعت منذ 2014 بسبب انخفاض الأسعار.