نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: 2016 أصعب أعوام قطاع السياحة.. و3 لاءات دروس مستفادة من الأزمة

مشاورات مع «المالية» لخفض الضرائب على القطاع وحل أزمة «القيمة المضافة»
قال كريم محسن نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إن عام 2016 هو أصعب الأعوام التى مرت بها السياحة على مدى تاريخها بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر من أهم الأسواق المصدرة للسياحة خاصة من روسيا وبريطانيا وتعرض جميع المنشآت السياحية والفندقية لخسائر فادحة خلال السنوات الست الأخيرة.
وأضاف محسن فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» أنه بالرغم من التداعيات السلبية التى أثرت على قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، إلا أن لدينا ثقة كبيرة أنه من رحم الأزمات تولد الفرص، وأنه يجب الاستفادة القصوى من الدروس التى تعلمناها من هذه الأزمات.
وأوضح أن أهم الدروس التى تعلمناها من هذه الأزمة الخانقة هو عدم الاعتماد على سوقين أو 3 أسواق فقط من الأسواق المصدرة للسياحة وفتح المجال لجميع الاسواق وخاصة الاسواق الجديدة والواعدة حتى ولو أخذت وقتا جهدا طويلا فى الترويج. ولفت إلى أن السبب الرئيسى فى الأزمة الحالية هو السياسات الخاطئة السابقة التى كانت تركز على سوق أو سوقين فقط وهذا هو السبب الرئيسى فى التراجع الكبير للحركة الوافدة لمصر عقب حادث الطائرة الروسية خاصة أن روسيا تستحوذ على 33% من حجم هذه الحركة.
وأشار إلى أنه لا يمكن أيضا الاعتماد فقط على رحلات الطيران الشارتر فى جلب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بل يجب الاعتماد على رحلات الطيران المنتظم والشارتر فى نفس الوقت منعا لسياسة الاحتكار التى كانت تتبعها بعض الشركات فى عدد من الأسواق المصدرة للسياحة.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الأزمة الحالية علمتنا أيضا أن التوسع فى المشروعات الفندقية بدون دراسة هو خطأ فادح لأنه يجب أن يتماشى مع التوسع فى هذه المشروعات إنشاء مشروعات ترفيهية تلبى احتياجات السائح فى العديد من المدن السياحية المصرية.
وأكد كريم محسن أهمية العمل الجاد نحو استعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر من خلال التواصل الفاعل مع شركات الطيران وكبار منظمى الرحلات، مشيرا إلى أن النظام الجديد لدعم الطيران بمصر سيتم فيه منح الحافز لشركات الطيران وليس لمنظمى الرحلات بضوابط محددة، على أن يراعى فيه الاستفادة الحقيقية للدولة وتشجيع الحركة السياحية من خلال الحافز داخل مصر بالعملة المحلية لمقدمى الخدمات الأرضية ورسوم المطارات «رسوم المغادرة»، نظرا لوجود مشكلة تتطلب توفير العملات الاجنبية وعدم صرفها الا فى الاحتياجات القصوى وكسر احتكار شركات الطيران، التى كانت مسيطرة على السوق المصرى بنظام «الباكاديج».
وعن حركة السياحة الوافدة لمصر خلال هذه الفترة، أوضح كريم محسن أن هناك تحسنا ملحوظا فى الحركة الوافدة لمصر من معظم الأسواق المصدرة للسياحة بما يبشر بعودة تدريجية لجميع الأسواق باستثناء روسيا، التى ما زالت تفرض حظرا على السفر لمصر.
وأكد أن قرار الغاء الحظر من موسكو هو قرار سيأسى، حيث ينتظر الجانب الروسى طبقا لتصريحات سفير موسكو بالقاهرة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتأمين المطارات المصرية.
وتوقع محسن أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة لمصر فى موسم الصيف المقبل خاصة من السوق الإيطالية الذى تحسن بنسبة 30٪‏.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية أبداها الجانب الإيطالى تبشر بزيادة الحركة الوافدة من هذا السوق الهام، كما أن الحملة الدعائية التى أطلقتها مصر فى روما سوف تؤتى ثمارها خلال مطلع العام المقبل.
وعن المشاورات التى تتم حاليا مع المسئولين بوزارة المالية بشأن الضرائب المفروضة على القطاع، قال نائب رئيس لجنة تسير الاعمال بالاتحاد العام للغرف السياحية إن الاتحاد يواصل مشاوراته مع المسئولين بوزارة المالية بشأن الضرائب المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية، ومن بينها ضريبة الأرباح والطيران العارض وكذلك فوائد البنوك.
وأشار كريم محسن إلى أن الاجتماع الأخير لاتحاد الغرف السياحية وغرفة السياحة مع ممثلى وزارة المالية بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية تم فيه بحث العديد من القضايا من اهمها أزمة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تمثل عبئا إضافيا على شركات السياحية المصرية، حيث إنها طالت جميع الخدمات التى تقدمها الشركات سواء توفير اتوبيسات نقل السائح أو المرشد السياحى، وكذلك مندوب السياحة، وتبلغ 13 % على قيمة الخدمة المقدمة للسائح.
وأضاف أن المالية طلبت تحصيل الضريبة من العميل وهو هنا شركات السياحة المصدر للحركة من الخارج، ولدينا تعاقدات مع تلك الشركات حتى نهاية العام المقبل قبل صدور القرار المتعلق بالقيمة المضافة، وذلك هو المحور الذى تفهمته وزارة المالية.
وذكر أن وزارة المالية طلبت تحرير مذكرة من القطاع السياحة بالمشكلة ووعدت بحل المحور المتعلق بالتعاقدات السابقة على صدور قرار القيمة المضافة وألية التطبيق، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحرير مذكرة لوزارة المالية تضم شرحا وافيا لكل جوانب المشكلة خاصة أن قطاع السياحة كان معفيا من هذه الضريبة.
وعن اللائحة الجديدة الخاصة بانتخابات الغرف السياحية واتحادها العام، أوضح كريم محسن أن لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية انتهت من دراسة جميع اللوائح والقوانين الخاصة بانتخابات الغرف السياحية وتم عرضها على يحيى راشد وزير السياحة لإقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد ان اللوائح والقوانين الخاصة بالغرف السياحية واتحادها العام تحتاج تعديلات تشريعية من مجلس النواب حتى لا يتم الطعن عليها مستقبلا من قبل البعض وتبطل الانتخابات كما يحدث حاليا، مشيرا إلى أهمية أن تتواكب التعديلات الجديدة مع التطورات التى تتم حاليا فى قطاع السياحة.