مستثمرو السياحة يطالبون الحكومة بمد مهلة مديونيات القطاع حتى نهاية 2017

طالب مستثمرو السياحة، يحيى راشد وزير السياحة، بمساندة قطاع السياحة ومد مهلة مديونيات القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية (كهرباء، مياه، غازطبيعي، وتأمينات اجتماعية)، المتأخرة لدى المنشآت الفندقية والسياحية بالمدن السياحية المختلفة، لمدة عام وحتى نهاية ديسمبر من العام القادم، بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة تتجاوز 100 مليار جنيه؛ نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر من أهم الأسواق المصدرة للسياحة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير السياحة، مساء أمس الإثنين، بأحد فنادق القاهرة الكبرى مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها السياحة، والتي كبدتهم خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل.
حضر اللقاء، نورا علي رئيس إتحاد الغرف السياحية، وهشام علي رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، وكامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.
وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد بحثت قضية مديونية القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية المتأخرة على المنشآت الفندقية الكائنة بكل من محافظتي الأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ، وأكدت على استمرار سريان ما تم الاتفاق عليه بخصوص التيسيرات التي تم إقرارها حتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل، على أن تتم دراسة طلب مد مهلة التأجيل لتلك المنشآت لفترة جديدة خلال شهر فبراير المقبل.
وطالب المستثمرون، بضرورة صدور قرار وزاري بجدولة المديونيات الخاصة بقطاع السياحة لدى الجهات الحكومية، حتى تتوقف هذه الجهات عن مطاليات الفنادق والمنشآت السياحية وعدم إقامة دعاوى قضائية ضدها في هذا التوقيت، حتى لا تكون الكارثة بمثابة كارثتين، استمرار الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المستثمرون، وكذا حصول المستثمرين على أحكام بالغرامة أو الحبس بسبب تراكم هذه الديون.
وأكد المستثمرون، خلال اللقاء، أن معظم الفنادق تعرضت لخسائر تفوق الوصف خلال السنوات ال6 الأخيرة، وتضاعفت خسائرها خلال الفترة الأخيرة بسبب انحسار الحركة الوافدة لمصر وتحتاج إلى مساندة حقيقية من كافة الأجهزة الحكومية، وعلى رأسها البنك المركزي والبنوك الوطنية، وكذا البنوك الخاصة، حتى تبدأ في إزالة آثار ما تعرضت له من أضرار وتقوم بتطوير فنادقها مجددا، حتى تكون جاهزة لاستقبال الحركة السياحية عقب إنهاء حالة الانحسار السياحي الذي تعاني منه المدن السياحية المصرية وخاصة مدينة شرم الشيخ.
كما أكد المستثمرون، على ضرورة وضع آلية حقيقية لكيفية مساندة قطاع السياحة والخروج من الأزمة الحالية بعد أن ساءت أوضاع القطاع خلال الفترة الأخيرة من جراء انحسار الحركة الوافدة من أهم الأسواق المصدرة للسياحة خاصة روسيا وبريطانيا.
وأشار وزير السياحة، إلى الجهود التي قامت بها الوزارة مؤخرا في سبيل استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، سواء في القرار الخاص ببدء تطبيق «الفيزا الالكترونية» التي تصدر للسائحين مباشرة وتسهل عملية التوافد، والتأكيد على قرب الانتهاء من صدور هذا القرار الذي يعتبر أولوية قصوى لدى الحكومة خلال الفترة الحالية، باعتباره أحد ضروريات تنشيط الحركة الوافدة لمصر.
وكذلك استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتسويق مصر بالخارج، بالإضافة إلى مخاطبة العالم بلغته، وكذا التركيز على استعادة الحركة من حيث الكم والكيف، والتحول تدريجيا للطاقة النظيفة والمقاصد السياحية الخضراء، ثم جذب الاستثمار الأجنبي السياحي المباشر.
كما أكد الوزير، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل إنهاء كافة الاجراءات التأمينية الخاصة بالمطارات، وتلبية جميع طلبات روسيا وبريطانيا في هذا الشأن.