غرفة الصناعات الهندسية: نستهدف زيادة الإنتاجية وتعميق الصناعة المحلية

أكدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أنها تستهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتحقيق التكامل في قطاع الصناعات الهندسية بين الشعب الصناعية المتنوعة، وتعميق الصناعة المحلية بإحلال مستلزمات الإنتاج المستوردة بمثيلتها المحلية، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف الإنتاجية على المصانع.
وشددت الغرفة على قدرة السوق في التحول لإنتاج كافة مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها.
وقال رئيس شعبة تشكيل المعادن باتحاد الصناعات أيمن النجولي، إن حجم استثمارات القطاع بلغت 8 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الشعبة تسعى حاليا إلى زيادة حجم الاستثمار في قطاع تشكيل المعادن وتشجيع التصدير تنفيذاً لاستراتيجية وزارة التجارة صناعة 2020 والتي تشجع على زيادة حجم التصدير إلى الخارج.
وأضاف النجولي، خلال مؤتمر غرفة الصناعات الهندسية الذي عُقد، الأحد، أن الشعبة تشمل 6 قطاعات أساسية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية، وأن حجم صادرات القطاع - طبقا لخطة الشعبة - سيزيد بنسبة كبيرة خاصة في ظل التعاون المستمر مع مركز تحديث الصناعة، والذي ساهم بشكل كبير في تدريب الأيدي العاملة في هذا القطاع الهام.
ولفت النجولي، إلى أن التدريب سيساهم في زيادة صادرات هذا القطاع، مشيرا إلى الأسواق الخليجية أكثر الأسواق التي يتم تصدير منتجات تشكيل المعادن إليها بنسبة 52% يليها دول الاتحاد الأوربي وإفريقيا.
ومن جانبه، أكد رئيس شعبة الحاسبات والإلكترونيات أحمد السيد، أن السوق المصري واعد وقادر على استيعاب قطاع الحاسبات والإلكترونيات، والذي يمثل أساس النهضة الصناعية في العالم بأكمله، مشيرا إلى أن مصر بها 6 مصانع كبرى في هذا القطاع قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
وأوضح السيد، أن المنتج المصري مُصنع بنفس كفاءة المستوردة، ولكنه يواجه تحديات مثل غياب تشريعات تنظم عملية استيراد الأجهزة الإلكترونية من الخارج.
وبدوره قال رئيس شعبة الصناعات المغذية تامر الشافعي، إن القطاع يتولى عدد من الصناعات المغذية لصناعات أخرى، وتتميز مصانعها بأنها كثيفة العمالة، ويبلغ عدد العالمين بها 100 ألف عامل، منوها إلى أنه بالرغم من بعض التحديات التي تواجه الصناعات المغذية الآن وهى «ندرة الأراضي الصناعية والطاقة والنقل»، وارتفاع تطبيق الضريبة العقارية وارتفاع تكلفة التمويل فإنه ينعكس على المنتج النهائي والذي يدخل في العديد من الصناعات.
وأشاد الشافعي بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يطلقها البنك المركزي والتي تساعد بشكل كبير في حل المشاكل التي تواجة القطاع وتساهم على تشجيع الشباب للعمل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من أهم الصناعات التي تساعد على جذب الاستثمارات.