«مدبولي»: فتح باب استكمال مستندات المستبعدين من الإسكان الاجتماعي 7 ديسمبر

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن الحاجزين بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي، والمستبعدين من حجز الوحدات لعدم استكمالهم للمستندات المطلوبة، أو الإيقاف المؤقت لسابق تقدمهم للحجز بإحدى وحدات المراحل السابقة، يمكنهم استكمال المستندات وتحديثها، وإرسالها داخل مظروف بالبريد المسجل بعلم الوصول موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز السابق التقدم للحجز به، خلال الفترة 7 ديسمبر المقبل وحتى 31 من نفس الشهر، لدى فرع بنك التعمير والإسكان عمارات جاردينيا بشارع الهرم في الجيزة.
وأضاف مدبولي، أن فتح الباب لاستكمال المستندات لمن تم استبعادهم، يأتي تيسيراً على المواطنين، ورغبة من الوزارة في حصول كل مواطن مستحق على الوحدة الخاصة به.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنه يقدم الحاجز صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، وشهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافي الدخل الشهري، أو شهادة بصافي الدخل الشهري معتمدة من محاسب قانوني معتمد، بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية.
كما يقدم الحاجز صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية (وترسل شهادة بالدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، على أن تكون البطاقة سارية)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وصورة قسيمة الزواج، وفي حالة المطلقة صورة من قسيمة الطلاق، وإثبات النفقة، وكذا بالنسبة للأرملة صورة شهادة الوفاة، وبيان المعاش (وفي حالة عدم الحصول على النفقة أو المعاش يتم إرسال إقرار موقع بعدم الحصول على ذلك).
وأكدت عبدالحميد، أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز، والتي تم التقدم للحجز بموجبها، مع التنبيه بما يلي: الحد الأدنى للدخل الشهري 1000جنيه، والحد الأقصى 3500 جنيه شهرياً للأسرة، و2500 جنيه شهرياً للأعزب، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ولم يسبق للمتقدم للحجز التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أياً كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاوني، أو دعم من الدولة، وطبقاً لما هو موضح تفصيلياً بكراسة الشروط.