نائب مرشد الإخوان الأسبق يطالب الجماعة بتنفيذ 7 شروط قبل الشروع فى صلح مع النظام

- محمد حبيب ل«الشروق»: إذا قدمت الجماعة مبادرة على أسس واضحة.. من الوارد أن يراجع النظام المصرى التفكير فيها
- إبراهيم منير استغل الضائقة الاقتصادية التى تمر بها مصر لطرح المبادرة
- الإخوان تسعى لتوظيف أشخاص لعقد صلح.. وفوز ترامب وتغيير معطيات النظام الدولى دفع الجماعة للبحث عن مخرج
قال الدكتور محمد حبيب القيادى السابق فى جماعة الإخوان ونائب المرشد الأسبق إن ما صدر عن تصريحات لنائب المرشد العام للجماعة ابراهيم منير والتى دعا فيهم من أسماهم بالحكماء لإيجاد صيغة للمصالحة بين الجماعة والدولة قد بنيت على عدة أمور وفقا لاستراتيجية الجماعة وقيادتها فى الخارج.
وأوضح نائب المرشد الأسبق ل«الشروق»، أن موضوع المصالحة أو التسوية، هو رغبة منير مع بعض القيادات الأخرى فى استثمار الضائقة الاقتصادية التى تمر بها مصر والشعب لكى يدلى بدلوه فى هذا الشأن، وبالتالى فهو يتصور أنه ما لم يكن مقبولا فى بنود المصالحة بالأمس قد يكون مقبولا اليوم وفقا للمتغيرات السياسية والظروف الاقتصادية.
وتابع «الأمر الثانى: يتمثل فى أن وضع الجماعة أصبح ضبابيا ومستقبل التنظيم غير واضح، والقيادات يعلمون ذلك جيدا، وبالتالى هم يريدون أن يبحثوا عن منفذ للخروج من النفق المظلم الذى وضعوا انفسهم فيه منذ عام 2012».
واستطرد القيادى السابق فى جماعة الإخوان سرده لاستراتيجية الإخوان حول فكرة التسوية أو المصالحة وقال: «الأمر الثالث فى تلك التسوية هو رغبة القيادات الكبرى فى محاولة امتصاص أى غضب تجاههم فيما يتعلق بالوضع العالمى خاصة ما حدث فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز دونالد ترامب الذى من المتوقع ألا يكون له عطاء أو دعم بالقدر الكافى للجماعة مثلما كان متوقعا من المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون أو الإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما وبالتالى هم يتوقعون أن يكون الأفق مسدودا بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية».
وأردف حبيب: «القيادات الإخوانية الكبرى على غرار منير فى حالة سباق مع الزمن فهو يبحث خلال الأيام الفائتة قبل ظهور ترامب على الساحة عن نوع من المصالحة وتوظيف أشخاص يقومون بدور الوساطة مع النظام المصرى».
وفيما يتعلق بإمكانية المصالحة بين النظام المصرى القائم وقيادات الإخوان المسلمين وفقا لمبادرة الصلح التى تم طرحها، واحتمالية نجاحها من عدمه أجاب حبيب قائلا: «ما أود التأكيد عليه أن هناك عدة أمور لابد ان توضع فى الاعتبار لكى تصبح المصالحة قابلة للتطبيق وهى»:
أولا: لابد من الاعتراف بأن ما حدث فى 30 يونيو كان ثورة وليس انقلابا.
ثانيا: اعلان الإخوان إبراء ذمة بشكل كامل من أى مظهر من مظاهر العنف.
ثالثا: عدم السعى بشكل أو بآخر لمحاولة الضغط على مصر من خلال الاتحاد الأوربى أو القنوات المفتوحة فى تركيا أو من قبل النظام القطرى بتوجيه من قيادات الإخوان فى الخارج.
رابعا: الاعتذار عما بدر منهم والإقرار بفشلهم فى إدارة جميع شئون الحكم فى البلاد وما آلت اليه الأوضاع من اضطراب سياسى فى مصر.
خامسا: لابد من مراجعة الفكر فيما يتعلق بقول الأستاذ البنا فيما يخص قوة الساعد والسلاح وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا.
سادسا: لابد من الاعتراف بما يسمى بالدولة الوطنية الحديثة وأنه لا يوجد شىء يسمى جنسية المسلم عقيدته لأنه حديث يتصادم مع الفكر السياسى والاجتماعى الحديث.
سابعا: الإقرار بشكل عملى بالديمقراطية كنظام حكم.
وكذلك نفى أى صلة لجماعة الإخوان المسلمين بداعش او تنظيم القاعدة وربما يكون ما قدموه من طرح حول ابتعادهم عن المجال السياسى والاستحقاقات الانتخابية ان صح هذا القول هو بادرة مقبولة.
وتابع «اذا وافقت القيادات الإخوانية على كل ما سبق من طرح من الممكن أن يكون هناك تفكير ومساحة للحديث بين الإخوان والنظام المصرى القائم فضلا عن أن النظام المصرى من الممكن أن يعيد التفكير مع العلم بوجود حاجز نفسى لا يمكن أن نغفله وهى القضايا القائمة والأحكام الصادرة على القيادات الموجودة فى السجون وعلاقتهم بأحداث العنف.
وأضاف «من الممكن وفقا لما قدم من طرح أن يعيد النظام المصرى التفكير والنظر فيما قدمه الإخوان من مبادرات وطرح».
وفيما يتعلق باحتمالية تدخل بعض الدول العربية لتقريب وجهات النظر بين الإخوان وبين النظام المصرى، قال حبيب «بالنسبة لتقديم بعض الدول العربية الدعم للإخوان لتقارب وجهات النظر مع النظام المصرى هو أمر طبيعى نظرا لأن الدول تربطها المصالح الاستراتيجية فإذا تحدثنا عن السعودية فهناك مصالح مع اخوان اليمن لمواجهة الحوثيين وكذلك مع اخوان ليبيا ولكنها فى نهاية المطاف أمور فضفاضة لا نستطيع التأكد منها إلا من خلال ما يثار عبر الأنباء والإعلام».