الصندوق الاجتماعى ينسق مع «المركزى» لتلافى آثار سعر العملة

قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق ملتزم بسداد فرق العملة للأقساط المستحقة عليه، عن القروض التى حصل عليها من مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة الماضية.
أضافت سليمان فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» أن سداد القروض الجديدة المخطط الحصول عليها بالعملة الصعبة سيكون بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لمساعدة الصندوق فى تلافى آثار ارتفاع سعر العملة، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى هذا الشأن. موضحة أن الصندوق لم يتلقى أية قروض جديدة منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى.
ومن أبرز الجهات المانحة التى يتعامل معها الصندوق الاجتماعى، الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الألمانى للتعمير والبنك الدولى.
واقتربت وزارة التعاون الدولى من إبرام اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مطلع الربع الثانى من 2017.
يقوم الصندوق بتحويل القروض الاجنبية للعملة المحلية وعند السداد يضطر الصندوق إلى شراء العملة الأجنبية مرة أخرى من البنك المركزى بفارق السعر، تبعا لمصادر تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
أوضحت المصادر أن القروض بالعملة الصعبة التى حصل عليها الصندوق يقوم بإعادة إقراضها للبنوك، وغيرها من الجهات الوسيطة والعميل المباشر بالعملة المحلية على أاساس سعر الدولار الرسمى بالبنوك قبل التعويم.، وهو ما يحمل الصندوق اعباء سداد فروق العملة، الذى تزايد بعد تعويم الجنيه.
وحصل الصندوق خلال عام 2015 على قرابة 4 مليارات جنيه قروض خارجية، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سواء تمويلا مباشرا أو عبر جهات وسيطة.
وقالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، فى وقت سابق أن الصندوق يواجه عددا كبيرا من المشكلات، أهمها سداد أقساط قروض الدعم الدولى، فى ضوء أن الصندوق لا يتلقى دعما من موازنة الدولة، ولكن جهات دولية فقط إلى جانب تغيير سعر العملة.
وقام الصندوق خلال النصف الأول من عام 2016، بضخ قروض للمشروعات الصغيرة عبر الجهات الوسيطة بقيمة 717.3 مليون جنيه، وقروض مباشرة بقيمة 277 مليون جنيه، وضخ 702 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ومنذ إنشائه قام الصندوق بضخ تمويل بقيمة 32.2 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2016، منها 17 مليار جنيه للبنوك والجهات الوسيطة، و1.9 مليار جنيه إقراضا مباشرا، 7.6 مليار جنيه للمشروعات المتناهية الصغر.