الاعتراضات على قانون الجمعيات الأهلية مستمرة.. والموافقون: «اللى شغال كويس مش هيخاف»

- عضو ب«التشريعية»: انتظار قانون الحكومة كان أفضل بكثير
- رئيس «برلمانية المصرى الديمقراطى»: مصالح المواطنين أهم من القانون ألف مرة
- مخاليف: القانون ليس بالصورة السلبية التى يحاول البعض تصديرها للرأى العام
- أبو حامد: يقنن العمل الأهلى ولا يقيده إطلاقًا
لاتزال أصداء قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى تقدم به رئيس لجنة التضامن بالبرلمان عبدالهادى القصبى، وأقره المجلس، قائمة وسط اعتراضات حقوقية، و«اتهامات بالتضييق» على العمل الأهلى، فى الوقت الذى يدافع قطاع ليس بالقليل، من نواب البرلمان عن القانون، مشيرين إلى أنه «يحافظ على الأمن القومى، ويضع حدا للتمويلات الأجنبية».
يضاف إلى ذلك، وصف رئيس المجلس، على عبدالعال معارضى القانون، بأنهم «متهمون»، فى القضية المعروفة ب«250» أمن دولة، والتى لم يُحقق فيها حتى الآن، فيما رد بعض النواب على تصريحات عبدالعال بأنها «إرهاب برلمانى» لعدم الحديث عن سلبيات القانون، أو الإشارة إلى ما يعتريه من عوار، وسط تهديد بعض المنظمات بالطعن عليه، عقب إصداره من رئيس الجمهورية.
عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، عفيفى كامل، أحد المعترضين على القانون، قال ل«الشروق»: «للأسف الشديد القانون به العديد من الألغام والعبارات غير المفهومة وغير دستورية»، مشيرا إلى أن القانون تم الانتهاء منه فى عجالة لم تحدث من قبل.
وأشار كامل إلى أن انتظار القانون الذى كانت سترسله الحكومة كان أفضل بكثير، لأنه يضع ضوابط محددة للعمل الأهلى، وآليات تلقى التمويلات للعمل دون أى قيود، مشيرا إلى أن القانون الذى أقره المجلس به عبارات فضفاضه بشأن زعزعة الأمن القومى للبلاد، دون أى حدود أو ضوابط قائلا: «العبارات الفضفاضة سيئة وتأثيراتها سلبية وستكون محطة للانتقام من أى أشخاص».
وأضاف كامل: «الصورة الذهنية عن أى عبارات فضفاضة فى أى قانون معروفة لدى أصغر محامٍ فى مصر بأنها أمر غير دستورى»، مشيرا إلى أن العقوبات أيضا فضفاضة وهذا الأمر يؤثر بالسلب على العمل الأهلى، منتقدا ما أذاعه رئيس المجلس بشأن المعترضين على القانون بأنهم متهمون فى قضية التمويلات 250 أمن دولة، متابعا: «هذا الأمر لا يجوز».
واتفق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، مع كامل، وأرجع اعترض على القانون، لأن الأغلبية من نواب دعم مصر ساعدوا على تمريره دون أى تعديلات فى جلستين.
وتابع منصور «نستطيع أن نطلق على القانون أنه مقيد للعمل الأهلى وليس يدعمه»، مشيرا إلى أن دعم العمل الأهلى لا يجوز أن يكون بالغلق والمنع، وهذا الأمر به تقييد واضح ويسىء للدولة.
ولفت إلى أن خدمات الجمعيات الأهلية كبيرة ولا يصح أن نوقفها بسبب التعنت القانونى، قائلا:«مصالح المواطنين أهم من القانون ألف مرة».
وعما صدر عن رئيس مجلس النواب بشأن القضية «250 أمن دولة» قال منصور: «أمر غير مقبول إطلاقا، والقضايا محلها النيابة والقضاء وليس مجلس النواب وهذا تهديد غير مقبول أبدا».
ودافع عاطف مخاليف الوكيل السابق للجنة حقوق الإنسان، عن القانون، وقال: «القانون ليس بالصورة السلبية التى يحاول البعض تصديرها للرأى العام»، مشيرا إلى أن (القانون) وضع ضوابط حاكمة لمواجهة التمويلات التى كانت سببا رئيسيا فى أسباب كوارث فى الشارع طوال الفترة الماضية، والسماح لمنظمات أجنبية بالوجود فى مصر دون أى رقابة بحجة العمل الأهلى والخيرى.
وأكد مخاليف ل«الشروق» على أن الوضع فى مصر خلال هذه المرحلة لا يجوز أن يكون بحالة من التسيب، مشيرا إلى أن القانون لابد أن يطبق على الجميع.
ولفت إلى أن القانون الجديد أنشأ لجنة لمتابعة العمل الأهلى وليس تقييده كما يردد البعض قائلا: «اللى شغال كويس مش هيخاف من القانون ده إطلاقا، وغير ذلك هو اللى هيخاف بس».
واتفق النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب مع مخاليف، وقال ل«الشروق»: «القانون يقنن العمل الأهلى ولا يقيده إطلاقا»، مشيرا إلى أنه يحق للجمعيات الحصول على تمويلات من جمعيات أجنبية بشرط إخطار الجهاز المسئول عن تراخيص الجمعيات، والجهاز بدوره يستعلم عن الجمعية قبل بدء العمل او استلام التمويل بهدف حماية مؤسسات المجتمع المدنى من التورط فى التعامل مع جمعيات مشبوهة قائلا: «الهدف الحفاظ عليهم وليس أكثر».
وأشار أبوحامد إلى أن العمل الأهلى فى مصر خلال الفترة الماضية تم اختراقه بشكل كبير «ولا يجوز الصمت على التجاوزات التى تمت فيه».
وانتهى أبوحامد قائلا: «قانون الحكومة سيتم عرضه على البرلمان أيضا بعد مراجعة مجلس الدولة له، وإذا كان فيه أمور إيجابية ستتم المداولة عليه مرة أخرى، نحن مع الأفضل للعمل الأهلى وليس مع تقييده إطلاقا».