قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن «الحكومة تدرس الآن تداعيات تحرير سعر الصرف على كل قطاعات الدولة، بما فيها قطاع الأدوية»، مشيرا إلى إعداد دراسات لكيفية توفير الاعتمادات المالية التي تضمن توافر الأدوية بالسوق، دون زيادة سعرها. وأوضح «كان هناك نقص في 146 صنفا من الدواء؛ لذلك قررت الحكومة أن تتحمل أحد الشركات القومية مسؤولية استيرادها من الخارج، على أن تتحمل الدولة نفقة الاستيراد»، مضيفا: «هذه الأدوية منقذة للحياة، وتستخدم في علاج الأورام، والطوارئ، والعمليات، وللأسف لا يوجد لها بدائل». وأضاف أن «سعر جلسات الغسيل الكلوي ارتفع من 140 إلى 200 جنيه؛ نظرا لارتفاع سعر المستلزمات الطبية»، متابعًا: «بعض المستشفيات الخاصة أبلغتنا أنه اعتبارًا من أول ديسمبر لن يتم إجراء الجلسات على نفقة الدولة». وتابع «الدولة هي التي ستتحمل الزيادة وليس المريض، حيث قمنا في وزارة الصحة بمخاطبة وزارة المالية، وجاري توفير الاعتمادات المالية؛ لتحمل هذه الزيادة». ونفى ارتفاع سعر لبن الأطفال، قائلًا: «لبن الأطفال المدعم مسعر جبريًا، ولا يوجد أي زيادة بأسعاره، ولدينا رصيد كبير منه».