حبس موظف بمجلس الدولة واثنين آخرين تقاضوا رشوة 150 ألف جنيه

قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وموظف بإدارة الشؤون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية بالفيوم ومحامي حر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتقاضي رشوة 150 ألف جنيه من الممثل القانوني لشركة قطاع خاص مقابل التلاعب في المستندات المقدمة من الدعوى المرفوعة من شركة الراشي.
كانت تحريات الرقابة الإدارية أكدت سعي الشركة للحصول على حكم لصالحها من خلال تقديم رشوة للمتهمين قوامها 4 ملايين جنيه وتم الاتفاق على تسليم 150 ألف جنيه مقدم المبلغ والباقي بعد الحصول على الحكم.
تم إخطار نيابة الأموال العامة العليا التي أذنت بمراقبة المتهمين وضبطهم، وبعد عرض الواقعة على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيق.