- تخصيص أفراد أمن لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن طالب اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، الضباط والأفراد، بتقديم الرعاية الكاملة لذوي الاحتياجات وكبار السن حال ترددهم على الجهات الشرطية، مع تخصيص أحد الأفراد قوة الجهة للتحرك برفقتهم بالكراسي المتحركة؛ لسرعة تقديم الخدمات المطلوبة لهم، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي من شأنها المساس بالأمن والتصدي بكل حسم لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون. جاء ذلك خلال جولة مدير الأمن بجهات المديرية؛ لتحقيق التواجد الميداني والتواصل مع أبنائه من الضباط والأفراد للتعرف عن قرب على معوقات العمل؛ سعيًا لتذليلها والوقوف على الإيجابيات لتعظيمها، والسلبيات لسرعة تداركها. حيث قام اللواء مدير الأمن، بجولة ميدانية مفاجئة شملت الجهات الآتية (سجن المنيا شديد الحراسة بالمنيا الجديدة، وإدارة المرور، وإدارة الترحيلات، ومركز المنيا، وقسم المنيا)، كما تخلل الجولة مراجعة خطط التأمين الخاصة بتلك المنشآت، ومراجعة الحرم الأمن والوقوف على مدى جاهزية المعدات والأدوات المساعدة (التسليح - المركبات - أجهزة الحاسبات)، ومناقشة الضباط والأفراد كلاً فيما يخصه في المهام المكلفين بها، للوقوف على مدى إلمامهم بواجباتهم والتأكد من جاهزية العنصر البشري والذي يعد أحد أهم ركائز العملية الأمنية في التعامل مع المواقف الطارئة. وحرص مدير الأمن، على المرور على السجون العامة والمركزية ومراجعة إجراءات التأمين ومتابعة خروج مأموريات عرض المسجونين على النيابات والمستشفيات، والوقوف على مدى تقديم الخدمة الأمنية بالجهات الخدمية بالصورة المأمولة والتي تنال ثقة المواطن. كما تخلل الجولة، عقد اجتماعات مصغره بقوة كل جهة من الضباط والأفراد والخفراء، تركزت أهم محاورها على استداعاء روح الولاء والانتماء للجهاز، والوضع نصب الأعين الشهداء وما قدموه من تضحيات نالت أرواحهم في سبيل تحقيق رسالتهم، والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية، واضطلاع المستويات الإشرافية والقيادية بتقديم النموذج الأمثل لمرؤوسيهم، والتفاني في العمل والحرص على أدائه في صورته المثلى، ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات المعينين بها، وتطبيق خطط تأمين المنشآت الشرطية والحيوية وتطويرها للتواكب مع المستجدات الراهنة. وأكد مدير الأمن، على حسن معاملة المواطنين والحرص على فتح قنوات اتصال معهم؛ لكسب ثقتهم وسرعة إنجاز مصالحهم بالجهات الشرطية، والإلتزام بالقانون والبعد عن مخالفته، ولا تهاون مع المخالفين ومراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح.