نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهمى «تنظيم 25 يناير» وعضوى «وايت نايتس» «جنايات القاهرة» تستمع لدفاع متهمى الاعتداء على «بيلا فيستا».. وشهود إثبات محاولة حرق مبنى حى الوراق تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، استئناف النيابة على قرار محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل خالد الأنصارى وسيد فتح الله وأحمد كمال، المتهمين فى قضية تنظيم شباب 25 يناير. ويواجه المتهمون جرائم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والدعوة لتظاهرات فى ذكرى ثورة يناير الماضية، تهدف إلى إتلاف المنشآت العامة، وتعطيل حركة المرور. يذكر أن النيابة أخلت سبيل مؤسس حركة «البداية»، شريف دياب، والصحفى فى موقع «بوابة يناير» محمود السقا، فى القضية نفسها، بعد انتهاء التحقيقات معهما ووصول تحريات الأمن الوطنى، إلا أن إجراءات إخلاء سبيلهما لم تنته حتى الآن. كما تنظر المحكمة ذاتها استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل إسلام محيى وأحمد بحر، فى قضية اتهامهما بتأسيس رابطة «وايت نايتس» على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات لاستخدامها فى جرائم عنف. وتنظر محكمة أسرة مدينة نصر، دعوى حبس البرلمانى السابق توفيق عكاشة، لامتناعه عن تسديد نفقة نجله يوسف، بعدما رفضت استشكاله لوقف تنفيذ حكمى حبسه. كان عكاشة تقدم إلى محكمة أسرة مدينة نصر، بإشكال لوقف تنفيذ حكمى حبسه شهرا فى الدعويين 241 و278 لسنة 2015، وأشار فى إشكاله إلى تسديده مبالغ النفقة. وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستماع إلى طلبات الدفاع فى محاكمة 7 أشخاص بالاشتراك فى أحداث العنف التى وقعت بالمقطم، مطلع العام الماضى. فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين اثنين، فى واقعة الهجوم على فندق «بيلا فيستا» بالغردقة فى يناير الماضى، وتستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إلى شهود الإثبات فى محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين فى القضية المعروفة إعلاميا ب«محاولة حرق مبنى حى الوراق». وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وعددهم 3 جرائم منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن داخل المجتمع المصرى، والاشتراك عمدا فى حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، فضلا عن حيازة سلاح نارى مششخن وطلقات دون ترخيص، وقنابل مولوتوف. وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى عابدين، الاستماع إلى شهود الإثبات فى محاكمة 10 متهمين بحرق قسم شرطة حلوان، على إثر مشاجرة بين اثنين من المتهمين المسجونين احتياطيا، فيما أشعل المسجونون الباقون البطاطين وحرقوا الحجز، ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق.
