الاتحاد النوعي لنقابات العاملين يوضح أبرز ملامح قانون «الخدمة المدنية» الجديد

- «قانون المعلمين والعاملين بالدولة».. ندوة تثقيفية بمدرسة عبد العزيز السيد لشرح ملامح قانون الخدمة المدنية
- «الليثي»: الخدمة المدنية به قصور عديدة ونطالب بإصلاحها
نظمت إدارة مدرسة "دكتور عبدالعزيز السيد" بمدينة نصر، اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "قانون المعلمين والعاملين بالدولة"، وذلك بالتعاون مع الإدارة التعليمية بشرق مدينة نصر، وحضور مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنقابات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة.
وخلال الندوة، قال أشرف الليثي رئيس الاتحاد النوعي لنقابات العاملين بمديريات التنظيم والادارة، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد تحتاج لتوضيح أكثر لبعض نصوص المواد، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية الذي وافق علية البرلمان مؤخراً ، قد تضمن تحديث الهياكل التنظيمية لكافة الوحدات الادارية، وتحديد خط السلطة داخل كل منظومة حسب التدرج الوظيفي، إلى جانب إعداد بطاقة وصف لكل وظيفة حتى يعمل الموظف واجباته ومسئوليات وتبعيته، وموقع كل موظف داخل الدولة و إجراء تحديثات لهذه البطاقات بصفة دورية.
وأضاف الليثي، أن القانون الجديد نظم طرق شغل الوظائف الحكومية، من خلال مسابقات سيتم إجرائها علي الموقع الالكتروني، مما يعد عودة إلي المركزية مرة أخرى.
وأشار الليثي إلى أن القانون الجديد يحد من عملية التعيين من خلال العقود، إلى جانب فرض مجموعة من الشروط منها، أن لا تقل الخبرة عن 10 سنوات، وأن يتم الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء، مع إضافة مواد جديدة في القانون تحظر عمل الأقارب من الدرجة الأولي في مكان عمل واحد تحت الرئاسة المباشرة، مستنكرا " القانون يمنع الواسطة والمحسوبية "
وذكر الليثي، أن قانون الخدمة المدنية فور صدروه سيلغي قانون 47 الحالي، وستطبق كل مواده علي جميع المؤسسات التي تتبع لهذا القانون باستثناء بعض المؤسسات التي تطبق قانون خاص بها.
موضحا بعض المصطلحات المدرجة في القانون الحالي والتي ستظل كما هي في القانون الجديد، ومنها، مصطلح السلطة المختصة وهو الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، إلى جانب الأجر الوظيفي المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون، مكونا من جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون ، كما تضمن الأجر المكمل وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.
أما عن الترقية داخل الخدمة المدنية، قال الليثي، إنه يشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء، في السنتين السابقتين، مع استثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز"، وتحفظ الليثي على كلمة "تقويم" وأكد أنها كلمة مطاطة، حيث أن الأمر يتعلق بتقييم الموظف قبل تقويمه.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي أن هناك مواد في القانون تساهم في حل العديد من الأمور التي تسبب مشاكل لم يوضحها القانون الحالي، منها، مسألة الندب، وأنه حسب القانون الجديد لا يسمح باستخدام الندب كعقاب ولا يجوز ندب الموظف إلا بطلب منه.
وفيما يتعلق بمسألة العلاوات قال الليثي، إن القانون الجديد استبدل العلاوة الخاصة الاجتماعية التي كانت تصرف كل عام مالي جديد، وكانت نسبتها لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 30% من الأجر الوظيفي بالعلاوة الدورية، والتي جاءت نسبتها في القانون الجديد ب 7%من الأجر الوظيفي.
وانتقد الليثي تعين مواطنين من جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، مؤكداً أن ذلك يعد خطر على الأمن القومي للدولة.