النقابة متمسكة بمقاضاة رئيس الوزراء ووزير الصحة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي قررت النقابة العامة للأطباء، وقف مفاوضاتها الحالية مع مجلس الوزراء حول تنفيذ حكم القضاء فى أحقية الأطباء فى الحصول على بدل عدوى عادل، لحين تقديم الحكومة مقترحات محددة لدراستها وإبداء الرأى فيها. وقال الأمين العام للنقابة الدكتور إيهاب الطاهر، إن النقابة لا يمكن أن تستمر فى عقد اجتماعات تلو الأخرى بدون وجود إجراءات حقيقية لتنفيذ حكم المحكمة، مضيفا «لا نلغي فكرة التفاوض تماما، ولكن نعلن أننا لن نستمر فيه بهذه الكيفية طالما لم يقدم جديدا». وتابع «الطاهر»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته النقابة، الاثنين، «الحكومة بعدم تنفيذها حكم قضائى واجب النفاذ كأنها تعلن أنها لا تأبه لأحكام القضاء، مضيفا أن النقابة ستستمر فى إجراءاتها القانونية المشروعة لتنفيذ الحكم، ومتمسكة بالجنحة، التى رفعتها ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الصحة أحمد عماد الدين لعدم تنفيذه». من جانبها، قالت وكيل النقابة العامة للأطباء، الدكتورة منى مينا، خلال كلمتها، إن عدم وجود تقدم ملموس أثناء الاجتماعات، التى عقدتها اللجنة يعطى رسائل سلبية تشعر الأطباء بأنهم قطاع مهمل. وأضافت: «المسئولون فى الحكومة تنصلوا من تصريحاتهم الشفهية بحق الأطباء فى بدل عدوى عادل، ولم يخرج بيان رسمى يعترف بهذا الحق»، مشيرة إلى أن المناقشات قيل فيها إن الأوضاع الاقتصادية للبلد لا تتحمل، ولكن فى الوقت نفسه لم تر النقابة اتجاه عام للتقشف فى الدولة لتقتنع. وعلقت: «مثلا تم إخراج قطاعات من الحد الأقصى للأجور ولم يتم وقف استيراد السيارات الفارهة للوزارات أو يتم وقف تجديد مكاتب المسئولين إذا كان هناك ضرورة للتحمل فيجب أن تكون هناك عدالة فى ذلك». وتابعت: النقابة قدمت لرئاسة الوزراء العديد من الأوراق التى توضح وجود فائض فى عدد من بنود ميزانية الصحة يمكن تمويل بدل العدوى من خلالها دون الضغط على اقتصاد الدولة، ولكن لم تحرك الحكومة ساكنا. من جانبه، أعلن النائب البرلمانى هيثم الحريري، أن الحكومة مقصرة فى ملفى التعليم والصحة اللذين كان يجب ان يحظيا بالأولوية، مضيفا: «نحن ندعم نقابة الأطباء فى مطلبها العادل بالحصول على بدل عدوى عادل، نحن لا نطالب بإيجاد موارد جديدة ولكن فقط بإغلاق حنفيات الفساد». وتابع «الحريرى»، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه ليس من العدالة المنطقية أن تحصل فئات أخرى فى مصر لم يسمها على بدل عدوى تصل قيمته إلى ثلاثة جنيهات فى الوقت الذى يحصل فيه الطبيب على 19 جنيها فقط». واتهم النائب الحكومة الحالية بأنها حكومة «أزمات»، مضيفا أن وزارة الصحة فاشلة لأن الفترة الحالية شهدت أزمات عديدة خاصة بالأدوية والمحاليل الطبية وغيرها، مضيفا: «نحن لا نمتلك حكومة رشيدة ولا حكما رشيدا». فيما قال النائب إيهاب منصور، إن تكتل «2530» داخل البرلمان يساند قضية نقابة الأطباء فى الحصول على بدل عدوى عادل، متابعا أنه قدم طلب إحاطة داخل المجلس حول الموضوع وستتم مناقشته غدا». وأضاف أن هناك نوعا من الإسراف على المستوى العام دون أن إعطاء الأولوية للرعاية الصحية، معلقا:«سنعلى قيمة الحق وكل صاحب حق سيحصل عليه».