مشوار «الفكة».. تلميحات برلمانية وحكومية تسبق «المبادرة الرئاسية»

لم تكن دعوة الرئيس السيسي الخاصة ب«استغلال الفكة»، هى الأولى من نوعها ضمن عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، حيث رصدت «الشروق»، طرح مجموعة من المبادرات المماثلة لاقتراح الرئيس، لكنها لم تنل الزخم الشعبي والجدل الواسع ذاته.
فقبل 12 يوم من مبادرة الرئيس صدر عن على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تصريحات تحمل الأفكار ذاتها، حيث طالب الحكومة والبنك المركزى، بتوفير «الفلوس الفكة» أو «كسر الجنيه».
وقال «مصيلحى» في تصريحات صحفية بتاريخ 15 سبتمبر: توفر الفكة من فئة 5 قروش حتى 50 قرشا سيمكن من تسهيل العملات وضبط الكسور فى الأسعار، بدلا من أن يقوم التجار بإعطاء المشترى «بونبونى» بدلا من الفلوس المتبقية فى طريقة التعامل.
وتابع رئيس اللجنة البرلمانية: توفر الفكة أو كسر الجنيه وإتاحتها، سيساعد البائع والمشترى على سهولة التعامل عندما يكون هناك كسور فى السعر، مشيرا إلى أن الدول فى الخارج توفر العملات الفكة، فتجد فى الدول الخارجية توافر فى فئة «السنت».. ولذلك يجب توفر الفكة فى مصر.
رئيس مصلحة الخزانة العامة محمد فتحي تطرق إلي كيفية الإستفادة من «الفكة» في يوليو الماضي، خلال حديثة عن اشتراك مصلحة الخزانة في معارض ومناسبات مختلفة، مثل معرض «سوق القاهرة الدولية» لعرض وتسويق «الفكة» والتى تحمل شعار قناة السويس الجديدة.
وأشار فتحي إلى أنه يجرى الإتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إقامة المزادات، لتسويق العملات الفكة المصرية المتداولة، وذلك إلي جانب المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بجناح خاص لعرض العملات التذكارية، ليس فقط لهواة العملات بالعالم ولكن لجمهور من المواطنين فى مصر والخارج من يرغب فى شراء هذه العملات والاحتفاظ بها.
وجاءت مطالبات من اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية بتاريخ 26 أغسطس الماضى حول الفكرة ذاتها، ولكنه وصل إلي حد المطالبة بعودة التعامل ب«القرش صاغ»، حيث قال يعقوب: تقدم جهاز حماية المتسهلك بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من «القرش» للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.
من ناحيته أشار مستشار وزير المالية شريف حازم إلى أنه يجري حاليا دراسة تحديث نظام توزيع العملات المتداولة المساعدة من فئة الجنيه والنصف والربع جنيه، وذلك للعمل على زيادة خطوط الإنتاج لتلبية جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية، من خلال التنسيق بين مصلحتي صك العملة والخزانة العامة التابعتين لوزارة المالية.
«15 مليون جنيه» هي حصيلة «الأقراص المعدنية» من العملات التي طبعتها الدولة منذ أغسطس الماضي، وفق تصريح لمحمد السبكى، رئيس مصلحة صك العملة، التابعة لوزارة المالية، حيث قال أن " المصلحة قامت بإنتاج 15 مليون قرص معدنى «فئة جنيه»، بالإضافة إلى 5 ملايين «فئة خمسين قرشًا» منذ أغسطس الماضي، وهي العملات الجديدة التى تحمل شعار قناة السويس الجديدة.